وقعت الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، اليوم الثلاثاء بالرباط، على اتفاقيات شراكة مع 60 من جمعيات المغاربة بالخارج، تنص على إقامة 60 مشروعا لفائدة أفراد الجالية المغربية ببلدان الاستقبال في مجالات النهوض بأوضاع المرأة المهاجرة ،والمتقاعدين، والشباب ،ودعم الفئات في وضعية صعبة.

وقد تم انتقاء هذه المشاريع بناء على "طلب مشاريع" أطلقته الوزارة شهر فبراير الماضي، وذلك انسجاما مع الأهداف التي رسمتها الحكومة من أجل مساعدة الجالية على الاندماج الإيجابي ببلدان الاستقبال ومصاحبة التحولات الديمغرافية والسوسيو- مهنية والثقافية التي تعرفها، وتعزيز الدعم والشراكة مع جمعيات مغاربة العالم.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشاريع، التي سيستفيد منها أفراد الجالية المغربية المقيمة بدول أوروبية وأمريكية وإفريقية، 36 مليون درهم، ساهمت الوزارة فيها ب8 ملايين درهم، في حين بلغت مساهمة الجمعيات 28 مليون درهم.

وتهم المشاريع ال60، التي تم انتقاؤها من بين 178 مشروعا تم التوصل بها، قطاعات الثقافة (18 مشروعا) والفئات في وضعية صعبة (18) والمرأة (12) والشباب (12).

وفي كلمة بالمناسبة، أكد الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج السيد محمد عمر أن هذه التجربة اعتمدت على منهجية جديدة، "طلب مشاريع"، تقضي بوضع معايير ومقاييس محددة بدقة للتعامل مع النسيج الجمعوي بالخارج، بهدف إنجاز مشاريع تكون ثمرة شراكة ثلاثية الأطراف بين المغرب باعتبارها البلد الأصل، وفعاليات المجتمع المدني بالخارج، والسلطات المحلية ببلدان الاستقبال كجهة ثالثة.

وعبر السيد عمر عن أمله في أن تساهم المشاريع المنتقاة في تطوير إمكانيات المجتمع المدني ببلدان الاستقبال وتقوية قدراته على المستوى المهني، وإقامة مشاريع حديثة تستجيب لتطلعات الجالية المغربية التي تسجل خصاصا على مستوى عدد من القضايا الحيوية، مبرزا أنه تم التركيز في مرحلة أولى على القضايا التي تتسم بطابع الأولوية.

وأبرز أن هذه الشراكة تستهدف الفئات الأكثر هشاشة من أبناء الجالية المغربية بالخارج، ولاسيما الشباب والنساء والأشخاص في وضعية صعبة، وتجسد المقاربة الترابية وسياسة القرب من خلال تفعيل استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعبئة مكونات الجالية المغربية بالمهجر، وذلك بهدف إدماج أكبر عدد ممكن من الفاعلين المحليين سواء ببلدان الاستقبال أو بالمغرب.

المصدر: وكالة المغرب العربي