أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون الهجرة الجديد، وقد صوتت الأغلبية لصالح المشروع الذي يوسع حالات نزع الجنسية الفرنسية ويسهل إمكانية ترحيل الأجانب.
أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية بقراءة أولى مشروع قانون الهجرة الجديد. وقد صوت 294 نائبا لصالح المشروع، الذي يوسع حالات نزع الجنسية الفرنسية الذي طالب به الرئيس نيكولا ساركوزي في 30 يوليو/تموز، مقابل اعتراض 239 نائبا. كما يسهل مشروع القانون الجديد إمكانية ترحيل الأجانب بمن فيهم الأوروبيين عن الأراضي الفرنسية.
وأبرز ما جاء في مشروع القانون الذي أقره البرلمان، توسيع الحالات التي يجوز فيها نزع الجنسية الفرنسية من المجنسين والتي كانت محصورة من قبل بكل من يرتكب جرائم إرهابية لتشمل مع القانون الجديد، كل أجنبي مجنس منذ أقل من عشر سنوات يدان بجريمة قتل ضد رجال الشرطة والدرك والإطفاء.
بيسون: "أن الأمر يتماشى مع الإرشادات الأوروبية"
واليسار الذي فشل في عرقلة مشروع القانون، سجل اعتراضاته على مجموعة من الإجراءات التي تطال بشكل أو بأخر الغجر، كتلك التي تسهل عملية ترحيل وإبعاد الأجانب بمن فيهم الأوروبيين في حال إدانتهم بالقيام بأعمال سرقة متكررة والتسول العنيف أو احتلالهم بشكل غير شرعي لأراض عامة أو خاصة.
ويرى وزير الهجرة، أريك بيسون في حديث مع فرانس 24 "أن الأمر يتماشى مع الإرشادات الأوروبية"، ويضيف متسائلا: "كيف تريدون من فرنسا، التي تقف وراء مبادرة ميثاق الهجرة واللجوء، أن لا تتماشى قوانينها مع النصوص الأوروبية".
محاولات بإعادة النظر بحق الجنسية لكل من يولد في فرنسا
وقد شهدت جلسة البرلمان محاولة من بعض نواب اليمين الشعبي إعادة النظر بحق الحصول على الجنسية لكل من يلد على أراضي الجمهورية. وقد أكد بيسون أنه من مؤيدي هذا الحق ولكن الرئيس ساركوزي سبق وأن قال بأن "الطفل الذي يولد في فرنسا من والدين أجنبيين ويرتكب الجنح بشكل متكرر ومتواصل يمكن أن يحرم من حقه بالحصول على الجنسية الفرنسية بشكل آلي"، مضيفا "بأن لجنة ستكلف بدراسة هذا الأمر".
ومن المرتقب أن ينظر مجلس الشيوخ بمشروع القانون خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل
المصدر: فرنسا 24
