أعلنت وزيرة التربية الألمانية آنيت شافان في تصريح صحافي نشر الاثنين أنها تريد الإسراع في سن قوانين للاعتراف بالشهادات العلمية الاجنبية كي يتسنى توظيف 300 الف مهاجر من ذوي الكفاءات، وذلك على خلفية نقاش حاد حول اندماج المهاجرين.
وقالت الوزيرة لصحيفة "فايننشال تايمز دويتشلاند" ان "كل شخص درس في الخارج سيتمكن من طلب معادلة شهاداته في المانيا"، مشيرة الى ان الاقتصاد الالماني الذي يحتاج الى ايد عاملة من ذوي الكفاءات "سينعم بانضمام 300 الف عامل" اضافي.
واوضحت الصحيفة الاقتصادية انه ستتم المصادقة على قانون بهذا الصدد قبل نهاية السنة. واوضحت الوزيرة ان "الكفاءات الاجنبية يجب تقييمها تبعا لمعايير المانية" وان المعادلات لن تتم بشكل تلقائي.
وافادت صحيفة "سودويتشه تسايتونغ" استنادا الى مشروع القانون الذي حصلت على نسخة منه، ان اجراءات الاعتراف بتلك الشهادت لن تستغرق اكثر ثلاثة اشهر بينما كانت الحكومة تتوقع ان تستغرق هذه الآلية ستة اشهر.
من جانب اخر، اشارت هذه الصحيفة الى ان هذا القانون المقترح لا يشمل كافة القطاعات لان الشهادات في مجالات الهندسة والتربية مثلا من اختصاص الحكومات الاقليمية وليس الحكومة الفدرالية.
ويبدو ان مشروع القانون الذي تجري مناقشته، يخص في الاساس مهن الصحة والعلاج والحرف ووظائف في هيئات التأهيل.
واضافت الصحيفة ان العمال الراغبين في الاعتراف بشهاداتهم في المانيا، قد يضطرون الى الخضوع لاختبارات عملية ونظرية ومقابلات.
وتدخلت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل السبت في النقاش حول اندماج المهاجرين الذي يشد انظار البلاد، مطالبة المهاجرين بمزيد من الجهود.
وفي معسكر المحافظين الالمان، تتعالى اصوات تنتقد ما تعتبره نقصا في اندماج المهاجرين، ولا سيما المسلمون منهم. ويثير هذا النقاش قلقا في الاوساط الاقتصادية لان ندرة اليد العاملة من ذوي الكفاءات في مجتمع يتسم بتكاثر عدد مسنيه وقلة الانجاب، تهدد الانتعاش الاقتصادي الالماني.
الأثنين أكتوبر 18 2010
المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية/القدس
