أكد الملتقى حول تأثيرات الأزمة الاقتصادية على المهاجرين المغاربة في إسبانيا على أهمية التكوين المهني واستكمال التكوين كوسيلة لتعزيز إعادة إدماج المهاجرين المغاربة العاطلين عن العمل في سوق الشغل.
وشدد المشاركون في ملتقى "تأثيرات الأزمة الاقتصادية على المهاجرين بإسبانيا: حالة المغاربة" الذي اختتمت أشغاله مساء أمس الثلاثاء في مدينة مدريد بمشاركة مسؤولين كبار إسبان ومغاربة وخبراء في مجال الهجرة بالبلدين على ضرورة تعزيز التكوين لفائدة المهاجرين المغاربة المقيمين في إسبانيا لاكتساب مهارات تمكنهم من الاندماج مجددا في سوق الشغل مع إيلاء أهمية خاصة للشباب والنساء الذين تأثروا أكثر من غيرهم من انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي تعصف حاليا بإسبانيا.
وتعتبر إسبانيا البلد الأكثر تضررا من جراء الأزمة الاقتصادية في أوروبا إذ بلغ المعدل الرسمي للبطالة فيها خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية 5 ر20 في المائة من مجموع السكان النشيطين فيما بلغ عدد العاطلين في النصف الأول من السنة الجارية أزيد من أربعة ملايين شخص.
وإذا كانت البطالة قد مست جميع العمال إلا أن تأثيرها كان أكبر نسبيا على العمال المهاجرين، إذ بلغ معدل البطالة بين المهاجرين 28 في المائة مقابل 16 في المائة بالنسبة للمواطنين الإسبان فيما بلغت هذه النسبة في صفوف المهاجرين المغاربة 47 في المائة 60 في المائة منهم تقل أعماراهم عن 25 سنة.
وأوصى خبراء وأكاديمون ونقابيون ومسؤولون مغاربة وإسبان خلال هذا الملتقى الذي نظم بمبادرة من مجلس الجالية المغربية بالخارج باعتماد مقاربة شمولية في إطار التشاور بين المغرب وإسبانيا في تدبير ملف المهاجرين المغاربة المقيمين بإسبانيا الذين يعتبرون الاكثر تضررا من انعكاسات هذه الازمة الاقتصادية والمالية.
وأكدوا على أهمية تعزيز التعاون بين النقابات الاسبانية ونظيراتها المغربية مبرزين أن علاقات التعاون والتنسيق القائمة بينهما مكنت من إقامة عدة شراكات خاصة في مجال استكمال التكوين المهني لفائدة المهاجرين المغاربة لتحقيق اندماج أفضل في عالم الشغل.
كما تم بالمناسبة إبراز أهمية التعاون بين جمعيات المجتمع المدني الاسباني والمغربي في مجال الاعمال الموجهة لفائدة العمال المغاربة والرامية إلى التخفيف من انعكاسات هذه الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت في ارتفاع معدلات البطالة إلى أقصى مستوى بإسبانيا متجاوزة بذلك المعدلات المسجلة في جميع بلدان منطقة الاورو.
وشدد المشاركون في هذا الملتقى على ضرورة العمل من أجل محاربة جميع أشكال التمييز ضد العمال المهاجرين المغاربة في إسبانيا في مجال التشغيل وخاصة في القطاعات الواعدة التي يمكن أن تستوعب العمال المغاربة وعلى رأسها قطاع الخدمات.
وقد شكل هذا اللقاء المنظم بمبادرة من مجلس الجالية المغربية بالخارج بتعاون مع مؤسسة البيت العربي وبشراكة مع الإدارة العامة للمواطنين الإسبان بالخارج والإدارة العامة لإدماج المهاجرين بإسبانيا فرصة لتمكين مختلف المتدخلين في موضوع الهجرة، سواء بالمغرب أو بإسبانيا، من الفهم الجيد للعواقب الاجتماعية والاقتصادية للأزمة على المهاجرات والمهاجرين، ومحاولة بلورة نظرة مركزة حول الاليات والاستراتيجيات الممكن اعتمادها.
وأكد رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج السيد إدريس اليازمي خلال الجلسة الختامية أن المجلس يدرك خطورة الوضع الذي يعيشه المهاجرون المغاربة في إسبانيا نظرا للظرفية الاقتصادية الصعبة التي تواجهها إسبانيا حيث تضاعفت معدلات البطالة التي تؤثر على الاسبان والأجانب على حد سواء.
وشدد السيد اليازمي على أهمية توحيد جهود المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين بالاضافة إلى العمل الحكومي في مجال التخفيف من انعكاسات الأزمة على الهجرة وحماية حقوق الجالية المقيمة بإسبانيا وتجسيد برنامج لدعم الفئات الأكثر تضررا من الأزمة وخاصة منهم الشباب والاطفال.
وقد تمحورت أشغال هذه الحلقة الدراسية حول مواضيع رصد وتحليل تأثيرات الأزمة على المهاجرين المغاربة والتدابير الحكومية المتخذة لمواجهة الأزمة ونوعية الحركية الجديدة للسلطات العمومية والفاعلين المجتمعيين بمشاركة باحثين مغاربة وإسبان وممثلين عن نقابات مغربية وإسبانية بالإضافة إلى العديد من الفاعلين الجمعويين في قضية الهجرة المغربية وبرلمانيين ومسؤولين في وزارتي التشغيل والتكوين والشؤون الخارجية والتعاون.
المصدر: وكالة المغرب العربي
