أوصت المناظرة المتوسطية للأطفال في وضعية صعبة وأطفال الهجرة السرية، في ختام أشغالها اليوم السبت بمدينة طنجة، بتبني حزمة إجراءات بشمال البحر الأبيض المتوسط كما بجنوبه من أجل النهوض بوضعية الأطفال القاصرين.
وتبنت المناظرة، التي نظمتها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بتعاون مع سلسلة "المعرفة للجميع" منذ الخميس الماضي، توصية تقضي بالدعوة لإنشاء مرصد متوسطي يعمل على رصد مختلف أشكال الصعوبات التي يواجهها الأطفال وإشاعة مختلف التجارب الناجحة في مجال الرقي بأوضاع الطفولة بين دول المنطقة، وتبني مقاربة وقائية لحماية الأطفال عبر سن مجموعة من برامج التأهيل وإعادة الإدماج.
كما دعا المشاركون في المناظرة، مغاربة وأجانب من دول متوسطية، إلى إنشاء منتدى مشترك للحوار حول وضعية الأطفال القاصرين المهاجرين على قدم المساواة بين دول ضفتي المتوسط، والحرص على احترام جنسية الطفل المهاجر ولغته ودينه، وتوفير الحماية القانونية للأطفال المهملين أو القاصرين المهاجرين غير المرافقين.
بخصوص معالجة وضعية الأطفال في وضعية صعبة، طالبت المناظرة بتكوين قضاة وضباط شرطة متخصصين في قضايا الأحداث، والتمييز بين الأطفال في وضعية صعبة والأطفال الجانحين (المتورطين في قضايا جرمية(
وعلى مستوى الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، أوصى المشاركون بفتح مراكز استماع للدعم النفسي والاجتماعي للقاصرين في وضعية صعبة، والمصاحبة النفسية والتربوية لهذه الفئة من الأحداث والعمل على إعادة تأهيلها ومنحها فرصة ثانية للاندماج في المجتمع.
كما دعوا إلى توفير مؤسسات رعاية اجتماعية بمعايير عالية الجودة من أجل كسب ثقة الأطفال، والرفع من الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الموجودة، وتأهيل العاملين بها على مبادئ الدعم النفسي والاجتماعي لتكفل أفضل بالأطفال في وضعية صعبة.
وشددت المناظرة بصفة خاصة على الرقي بأوضاع الأطفال القاصرين ذوي الاحتياجات الخاصة والذين يعانون من ظروف عصيبة عبر تخصيص مؤسسات رعاية اجتماعية خاصة بهذه الفئة من الأطفال التي توجد في وضعية جد هشة.
أما بخصوص التشريعات ذات الصلة، فقد طالبت المناظرة المتوسطية بالقيام بإصلاحات جذرية للقوانين المتعلقة بالحقوق الأساسية للأطفال، والعمل على وضع مدونات وطنية لحقوق الطفل تراعي المبادئ والمواثيق الدولية الخاصة بحماية الطفولة، وتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمحاربة جميع أشكال استغلال الأطفال.
وأكد المشاركون على ضرورة مواصلة جهود الحكومات والمجتمع المدني من أجل تعميم التمدرس لجميع الأطفال تحت 15 سنة، على اعتبار أن المدرسة تعتبر الفضاء الأمثل لحماية الأطفال من السلوكات المنحرفة وقساوة الظروف الاجتماعية.
وأولت المناظرة حيزا في خلاصاتها إلى موضوع كفالة الأطفال في وضعية صعبة، من خلال التأكيد على ضرورة احترام المساطر الإجرائية المتبعة في ما يتعلق بكفالة الأجانب للأطفال، وتتبع مسار الأطفال الخاضعين للكفالة بالخارج.كما تضمن التقرير التركيبي لأشغال المناظرة المتوسطية إشارة إلى مجموعة من المبادرات التي قام بها المغرب من أجل النهوض بأوضاع الأطفال في وضعية صعبة، من بينها على الخصوص جهود وزارة التربية الوطنية في تعميم تمدرس الأطفال، والتعديلات التي جاءت بها مدونة الأسرة الخاصة بحماية الأطفال.
كما أشار التقرير إلى جهود "التعاون الوطني" بالمغرب لدعم إحداث مؤسسات الإيواء الاجتماعي، والمساهمة في تعميم التعليم الأولي للأطفال في وضعية صعبة، حيث توجد 450 مؤسسة يستفيد منها 20 ألف طفل.
كما تطرق إلى أرقام منظمة اليونيسيف حول أوضاع الطفولة بالمغرب، والتي تبرز أن المملكة حققت تقدما مهما خلال السنوات الأخيرة بالرغم من صعوبة التنسيق بين مختلف المتدخلين، وهي الخلاصات المبنية على بحث ميداني حول عمالة الأطفال، قامت به المنظمة الأممية سنة 2009.
وقد شارك في هذه المناظرة العشرات من الخبراء والمسؤولين والفاعلين في المجتمع المدني والمهتمين بقضايا الطفولة من بلدان البحر الأبيض المتوسط، وأساسا من المغرب وإسبانيا والجزائر وتونس وإيطاليا وليبيا ومصر.
المصدر: وكالة المغرب العربي
