توقع تقرير حديث للبنك الدولي بعنوان "كتاب حقائق عن الهجرة والتحويلات لعام 2011" أن تصل قيمة التحويلات النقدية للمهاجرين نحو الدول النامية إلى 325 مليار دولار بنهاية السنة الجارية مقابل 307 مليارات دولار سنة 2009.

وأكد التقرير, الذي يتوقع أن يصل حجم تدفقات التحويلات النقدية على مستوى العالم إلى 440 مليار دولار بنهاية هذا العام, أن التحويلات نحو الدول النامية تشكل مصدرا مرنا للتمويل الخارجي خصوصا في ظل الأزمة المالية العالمية الأخيرة.

وحسب التقرير الذي نشرت بعد مضامينه بالقاهرة اليوم الثلاثاء فإن التحويلات نحو الدول النامية ستواصل ارتفاعها خلال سنتي 2011 و2012 بعد التعافي من آثار الأزمة العالمية بنهاية السنة الجارية , لتتجاوز 370 مليار دولار.

ووفقا للتقرير فإن أكثر الدول المرسلة للتحويلات عام 2009 هي الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وسويسرا وروسيا وألمانيا. أما أكبر الدول المتلقية للتحويلات عام 2010 فهي الهند والصين والمكسيك والفلبين وفرنسا حيث تعتبر التحويلات أكثر أهمية للدول الأصغر حجما, إذ تمثل 25 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في بعضها.

وتظل الولايات المتحدة أكبر بلد مستقبل للمهاجرين , تليها روسيا ثم ألمانيا والسعودية وكندا, أما الدول التي تحتل المراتب الأولى في ارتفاع نسبة المهاجرين من بين سكانها فهي قطر حيث يشكل هؤلاء 87 بالمائة من سكانها, وموناكو (72 بالمائة ), والإمارات العربية المتحدة (70 بالمائة ), والكويت (69 بالمائة ), وأندورا (64 بالمائة ).

ومن المتوقع أن يكون ممر الهجرة الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة أكبر ممر للهجرة على الإطلاق في العالم , يليه الممر بين أوكرانيا وروسيا, وبين روسيا وأوكرانيا, وبين بنجلاديش والهند.

ومن بين أهم ما سجله التقرير أنه في الوقت الذي تظل الدول مرتفعة الدخل هي المصدر الرئيسي للتحويلات النقدية, فإن الهجرة فيما بين الدول النامية أكبر من تلك التي تتجه من هذه الدول إلى الدول مرتفعة الدخل الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وقال هانز تيمر مدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي "التحويلات هي مصدر حيوي للمساندة المالية التي تزيد دخل أسر المهاجرين بشكل مباشر, فهي تؤدي إلى زيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم والمشاريع الصغيرة, ومن خلال تحسين متابعة اتجاهات الهجرة والتحويلات, يستطيع واضعو السياسات اتخاذ قرارات مدروسة لحماية هذه التدفقات النقدية الهائلة التي تضاهي في حجمها ثلاثة أضعاف المعونات الرسمية والاستفادة منها".

وبخصوص مصر توقع البنك الدولى أن تصل تحويلات العمال المصريين بالخارج إلى 681ر7 مليار دولار بنهاية سنة 2010 مقابل 150ر7 مليار في السنة الماضية و694ر8 مليار فى 2008.

وحسب التقرير فإن إجمالى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر سنة 2008 بلغ 5ر9 مليار دولار إضافة إلى 3ر1 مليار دولار كمساعدات إنمائية رسمية.