من المتوقع ان تصبح خطة تضعها الدنمرك لتشديد قوانين الهجرة من خلال نظام نقاط يعكس مدى صلاحية المهاجرين موضوعا ساخنا في حملة الانتخابات البرلمانية التي يحين موعدها بحلول نوفمبر تشرين الثاني 2010.
وفي الوقت الذي تتحول فيه الهجرة الى موضوع مثير للجدل بشكل متزايد في دول غرب اوروبا ابرمت حكومة الاقلية في الدنمرك اتفاقا مع حزب الشعب اليميني الذي يدفعها الى مزيد من التشدد في تشريعات الهجرة.
وبموجب الاتفاق سيتعين على الاجانب المتزوجين من دانمركيين ويريدون الحصول على الاقامة في الدنمرك -بالاضافة الى دفع رسوم اعلى - تجميع نقاط على أساس التعليم وخبرة العمل واجادة اللغة.
وأقرت حكومة رئيس الوزراء لارس لوكي راسموسن قوانين هجرة أكثر صرامة في مقابل الحصول على تاييد من حزب الشعب الدنمركي ثالث اكبر حزب في البرلمان منذ عام 2001. وموقف الدنمرك ازاء الهجرة الان هو احد اكثر المواقف تشددا في اوروبا.
وتوصلوا في وقت متأخر يوم الاربعاء لاتفاق يتضمن ادخال نظام نقاط لهجرة الازواج الاجانب ويشمل مستويات التعليم والعمل والمهارات اللغوية وغيرها من المؤهلات.
وسيحتاج الازواج دون سن 24 الى الحصول على 120 نقطة في حين يحتاج من هم اكبر من ذلك الى نصف هذه النقاط. والحصول على شهادة من الدنمرك أو جامعة اجنبية "كبرى" يمنح الحاصل عليها 120 نقطة مقابل 40 نقطة للحاصلين على تدريب مهني في الخارج.
وفيما يتعلق بالعمل لكي يحصل الشخص على نقاط -- بين 40 و80 نقطة -- يتعين ان يكون قد التحق بوظفية في الخارج لمدة عامين ونصف العام من اخر ثلاث سنوات او وظيفة "لائقة" في الدنمرك على مدار العامين الماضيين.
كما تمنح اجادة اللغات الانجليزية والالمانية والفرنسية والاسبانية واللغات الاسكندنافية نقاطا لمن يتقنها.
وقال مسؤول في وزارة الهجرة انه لم يتم تحديد موعد للتصويت في البرلمان على الاقتراح لكنه سيجرى على الارجح بعد نهاية العام.
18/11/2010
المصدر: وكالة رويترز
