تشهد أوساط الإعمال البريطانية تعبئة لإجبار الحكومة على مراجعة وعودها الانتخابية بشأن الهجرة، معتبرة ان فرض حصص يشكل خطورة على الاقتصاد بينما تثير هذه الخطوة قلق العلماء والجامعات أيضا.

وكان المحافظ ديفيد كاميرون حدد خلال حملته الانتخابية هدفا طموحا يقضي بخفض العدد الكبير للمهاجرين من خارج الاتحاد الاوروبي من 196 الفا في السنة الى "حوالى بضع عشرات الالاف" من الان وحتى 2015.

وجاء وعد كاميرون بينما تشهد البلاد ازمة اقتصادية بلغ معدل البطالة فيها حوالى ثمانية بالمئة وهو رقم قياسي منذ نحو 15 سنة. وبعد ستة اشهر على وصوله الى السلطة، ما زال كاميرون عند وعده بينما ستوضح حكومته الثلاثاء كيف تعتزم تناول الموضوع.

وكان عالم الشركات اول المعترضين. فقد عبر عن قلقه من ان القواعد الجديدة يمكن ان تفرض على الكوادر القيادية وعلى العمال المؤهلين مثل غيرهم.

وقد بات على كل شركة ان تواجه بصفة موقتة حصة فردية من التاشيرات محددة حتى نيسان (ابريل). ومصدر القلق الاضافي هو ان المناقلات في بريطانيا داخل الشركات المتعددة الجنسيات خاضعة لهذا النظام الجديد.

وتكثف الاوساط الاقتصادية التحذيرات التي ترفقها بتهديد كبير استخدمته المصارف سعيا للافلات من تنظيم قاس جدا بشان العلاوات. فهي ترى انه اذا تم تشديد القيود، فان الشركات المتعددة الجنسيات ستهرب من بريطانيا وسيدفع كل البلد ثمن ذلك.

وحذرت المجموعة النفطية البريطانية الهولندية "شل" مع غيرها من الشركات، من ان "اي قيد على المناقلات الداخلية للشركة سيؤدي الى اعادة تموضع بعض المشاريع في هولندا او الولايات المتحدة".

واعلنت اليابان بواسطة سفارتها في لندن ان الابقاء على مثل هذه الحصص "سيرغم الشركات اليابانية الى الحد من استثماراتها او الى الانسحاب".

واختصر مركز الدراسات النافذ "انستيتيوت فور بابليك بوليسي ريسيرتش" الوضع بالقول ان "الحكومة باتت تواجه خيارا صعبا: تطبيق سياسة تعرف انها مضرة للبلد او التراجع عن وعد رئيسي قطعته للناخبين".

وعلى ديفيد كاميرون ايضا ان يراعي وزير تجارته فينس كيبل عضو حزب الديموقراطيين الاحرار في الائتلاف الحاكم الذي وقف الى جانب الشركات وانتقد سياسة الهجرة التي ينتهجها المحافظون.

واقترحت هيئة رسمية هي اللجنة الاستشارية حول الهجرة، الاسبوع الماضي على الحكومة خفض تأشيرات الدخول الممنوحة للعمال غير الاوروبيين بما بين 13 في المئة الى 25 في المئة في العام المقبل.

وهذا سيجعل القسم الاكبر من الجهود يتركز على تأشيرات الطلاب القادمين من خارج الاتحاد الاوروبي الذين قد ينخفض عددهم بواقع الثلثين.

وقد بلغ الاضطراب عالم الجامعات الذي سيشهد تراجع مصدر تمويل كبير. فموازنة بعض المؤسسات مثل "لندن سكول اوف ايكونوميكس" (معهد لندن للاقتصاد) الشهير مرتبطة بنفقات الدراسة التي يسددها طلاب اجانب غير اوروبيين.

وقد انتقلت المخاوف بقوة الى العلماء ذلك ان بعض المختبرات باتت تشكو من انه لم يعد في مقدورها العمل على احضار باحثين وخصوصا من اسيا.

والشهر الماضي، ضم ثمانية بريطانيين من حائزي جائزة "نوبل" للسلام او يعملون في بريطانيا اصواتهم الى حركة الاحتجاج.

وفي رسالة مفتوحة، اعربوا عن الاسف لان البلد يقبل بحرمان نفسه من "المع المواهب الشابة" وتعريض سمعته في التفوق العلمي للخطر.

كما عبروا عن استنكارهم لان الحكومة لم تعف من نظام الحصص حتى الآن سوى فئة احترافية واحدة هي لاعبو دوري كرة القدم.

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية/جريدة القدس