شكل موضوع السياسات المتخذة لفائدة المساواة بين الرجال والنساء بالمغرب وبلجيكا وداخل الاتحاد الأوروبي محور لقاء (مغربيات من هنا وهناك)، المنظم اليوم السبت وغدا الأحد ببروكسيل من طرف مجلس الجالية المغربية بالخارج.

وبهذه المناسبة قدم سفير المغرب لدى الاتحاد الاوروبي السيد منور عالم نظرة حول النهوض بوضعية المرأة بالمغرب، مشيرا إلى "التحولات العميقة التي عرفتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، والتي تبرز الالتزام التام للمغرب في إنجاح أوراش التحديث التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة تلك المتعلقة بقضية الإنصاف والمساواة".

وقال إن الانجازات المحققة في هذا المجال تعكس تكريس ثقافة المساواة كما يشهد على ذلك ولوج النساء لمناصب المسؤولية، مشيرا إلى أن مدونة الأسرة "شكلت قفزة نوعية على طريق إرساء مجتمع يتأسس على علاقات عائلية حيث تسود العدالة والمساواة".

وأشار الديبلوماسي المغربي إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار بعد "النوع الاجتماعي" في إطار ميزانية الدولة، مضيفا أن هذه المقاربة مندمجة في جل البرامج الحكومية بهدف تقليص عدم المساواة بين الجنسين ومكافحة تهميش النساء.

كما أكد على أن النهوض بوضعية المرأة هو في صلب الشراكة بين المغرب والاتحاد الاوروبي، كما يعد جزءا لا يتجزأ من القيم الأساسية التي يتقاسمها الطرفان.

وقال إن "هذه القيمة المشتركة تجد تفسيرها الملموس في المشاريع والبرامج المغربية الممولة من قبل الصناديق الأوروبية"، وكمثال على ذلك برنامج دعم وتحسين وضعية المرأة القروية وتدبير زراعة شجرة الأركان" في جهة سوس ماسة درعة، وبرنامج الدعم في قطاع الصحة، وبرنامج الدعم القطاعي للتربية ومحاربة الأمية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تشمل مبادرات هامة للنهوض بوضعية المرأة.

ومن جهتها استعرضت السيدة جويل ميلكي، نائبة الوزير الأول والوزيرة البلجيكية للشغل ومساواة الفرص التي ترأس بلادها الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي، الخطوط العريضة لسياسة النوع الاجتماعي ببلجيكا على المستوى الأوروبي خاصة تلك المتعلقة بالمساواة في الفرص في الشغل ومحاربة العنف ضد النساء.

وذكرت أن نسبة تشغيل النساء في أوروبا (63 في المائة) تبقى منخفضة بشكل كبير مقارنة مع الرجال (76 في المائة). كما أن النساء تكسبن في المعدل 11 إلى 24 في المائة أقل من الرجال في بلجيكا، و18 في المائة على الأقل في أوروبا وتعترضها مصاعب حقيقية في الترقي.

وشددت على ضرورة مكافحة عدم المساواة هاته وضد الفوارق في الأجور، مشيرة إلى أن مساواة الرجال والنساء في الشغل ليس فقط متطلبا ديموقراطيا لكن أيضا ضرورة اقتصادية.

وبخصوص العنف الممارس على النساء أشارت إلى أنه في أوروبا هناك ما بين 20 و25 في المائة من النساء ضحايا العنف المرتبط بالجنس، مشيرة إلى أن "هذه الظاهرة تمثل أحد أهم العراقيل أمام تحقيق المساواة بين الرجال والنساء وهو خرق فاضح لحقوق الانسان والحريات الاساسية".

كما أعربت عن أسفها لكون النساء من أصل أجنبي هن في الغالب ضحية التمييز المتنوع على أساس الجنس وحتى الديانة.

تجدر الإشارة إلى لقاء (مغربيات من هنا وهناك) ببروكسيل هو الثالث من نوعه بعد دورتي 2008 و2009 بمراكش. وسيكون متبوعا بلقاءات جهوية مخصصة للنساء المغربيات بالدول العربية وإفريقيا جنوب الصحراء والامريكيتين خلال سنة 2011.

ويشارك في اللقاء أكثر من 250 إمرأة قدمن من المغرب وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا وبلجيكا وألمانيا وسويسرا وفنلندا ورومانيا وإيرلندا والمملكة المتحدة.

ويضم الوفد المغربي 12 إمرأة برلمانية وعدد من الباحثين في العلوم الاجتماعية وكذا نحو 30 من ممثلات جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة والمجتمع المدني.

ويتضمن جدول الأعمال عقد ثلاث ورشات حول جوانب مختلفة من هذا الموضوع.

18-12-2010
المصدر: وكالة المغرب العربي