اعتبرت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان اليوم الخميس ان مشروع القانون حول الهجرة المصادق عليه بعد القراءة الأولى أمام مجلس الشيوخ "لا يمكن من احترام فعلي لحقوق الإنسان".
و اعتبرت اللجنة التي كانت قد وجهت انتقادات لاذعة للنص قبل المصادقة عليه في أكتوبر الفارط ان التعديلات التي أدخلتها الجمعية الوطنية "تؤكد هذه الانتقادات".
و تأسفت اللجنة لكون المشروع يؤدي إلى عدم إيلاء الأهمية لاحتواء الأجانب و تقليص دور القاضي القانوي في تعزيز الصلاحيات الإدارية غصبا عن حقوق الأجانب.
كما أعربت اللجنة عن تأسفها لرفض النواب للعديد من تدابير مشروع القانون المحددة لفترة الإقامة بالنسبة للأجانب كما هو الحال بالنسبة لمنع الأجانب من الإقامة "في حالة مرض خطير فور توفر العلاج في بلده الأصلي".
كما هو الشأن بالنسبة للإجراء المتعلق بكل الأجانب و ليس الرعايا المنتمين إلى مجموعة ما و إمكانية خضوعهم لإجراء إبعاد من الأراضي إذا كان وجودهم يهدد النظام العام.
كما انتقدت اللجنة كذلك المادة المتعلقة بنزع الجنسية الفرنسية من الأشخاص الذين اكتسبوها منذ اقل من عشر سنوات و تمت إدانتهم بالقتل او محاولة قتل أشخاص يمثلون السلطة العمومية.
المصدر. وكالة الأنباء الجزائرية
