اعتبرت منظمات غير حكومية الثلاثاء ان مشروع قانون الحكومة الذي سيتيح في حال التصويت عليه احتجاز اشخاص يدانون باعمال ارهابية او انهوا عقوبة السجن, لمدة 18 شهرا كحد اقصى سيكون "غوانتانامو فرنسي".
وهذا البند الوارد في تعديل لمشروع قانون حول الهجرة قدمه وزير الداخلية بريس اورتفو يستهدف المعتقلين الذين يواجهون في ختام عقوبتهم اجراء طرد او ابعاد الى دولة اخرى.
وفترة الحجز الاداري للاجانب الذين ينتظرون ترحيلهم حاليا 32 يوما, ويفترض ان تزيد الى 45 يوما كحد اقصى في مشروع قانون الهجرة.
لكن تعديلا قدمه بريس اورتفو واعتمدته لجنة القوانين في مجلس الشيوخ نص على زيادة المدة الى 18 شهرا في قضايا الارهاب "حين لا يمكن تنفيذ قرار الابعاد بسبب نقص التعاون في الخارج او تاخير الحصول من القنصلية المعنية على وثائق السفر اللازمة".
واعتبرت رابطة حقوق الانسان ونقابة محامي فرنسا ومنظمات اخرى ان هذا التعديل "يشيع فوضى خطيرة بين الحجز الاداري وطريقة مراقبة اشخاص في اطار تجريم وضع الاجانب وسيخلق في حال اعتمد معتقل +غوانتانامو فرنسيا+".
واعتبر الخبير القانوني سيرج سالما ان "هذه الاجراءات تستهدف بوضوح تعقيد حياة بعض الاشخاص وفي بعض الاحيان رعايا فرنسيين سابقين مجردين من جنسيتهم, يواجهون بعد قضاء عقوبة السجن حظر التواجد على الاراضي الفرنسية او قرار طرد لم يتسن تنفيذه لانهم يواجهون عقوبة الاعدام او سوء المعاملة في حال اعادتهم الى دولهم التي يتحدرون منها".
8-2-2011
المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية
