رفض مجلس الشيوخ الفرنسي, اليوم الثلاثاء, المادة التي تمنع الأجانب بدون وثائق من الإقامة في البلاد في حالة مرض خطير, و الذي تضمنه مشروع القانون حول الهجرة.
وقام مجلس الشيوخ, خلال الدراسة المسبقة للنص من طرف لجنة القوانين, بإلغاء المادة التي تشترط السماح للأجانب بالاستفادة من العلاج "بعدم توفر العلاج الملائم في بلدهم الأصلي", مما أثار غضب عدد من الجمعيات و كذا اليسار المعارض.
وعند المصادقة على هذا الإلغاء خلال الجلسة, برر النواب رفضهم لهذه المادة "بتخوفهم من نتائجها على الصحة العمومية".
وخلال القراءة الأولى للنص, قام النواب بإدراج مادة تعدل حق الإقامة لأسباب طبية, والحق الذي يمكن الأجانب المقيمين في فرنسا و المصابين بمرض خطير من الاستفادة من الإقامة ومن تكفل طبي عندما "لا يمكنهم الاستفادة من العلاج الضروري في بلدهم الأصلي", وذلك بقرار من الحكومة.
ويعد هذا الرفض, الثاني من نوعه لمجلس الشيوخ الذي يهم بندا من مشروع قانون الهجرة.
وكان أعضاء مجلس الشيوخ قد عبروا, الخميس الماضي, عن رفضهم للمادة المتعلقة بنزع الجنسية الفرنسية من الأشخاص الذين اكتسبوها منذ أقل من عشر سنوات وتمت إدانتهم بالقتل أو محاولة قتل أشخاص يمثلون السلطة العمومية.
وفي رد يتعارض مع وجهة نظر الحكومة, صادق أعضاء مجلس الشيوخ, الذين ناقشوا النص المصادق عليه في 12 أكتوبر من طرف الجمعية الوطنية, على سلسلة من التعديلات التي تلغي المادة المتعلقة بتوسيع مبررات نزع الجنسية.
المصدر: وكالة المغرب العربي
