قال الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، السيد محمد عامر، يوم الأحد 10 أبريل 2011 في برلين، إن تطور الجالية المغربية المقيمة في المهجر، خلال العشر سنوات الفارطة، على المستويين الثقافي والديموغرافي، تطلب مقاربة جديدة تتماشى وهذا التطور، وتستجيب، بشكل ناجع، لمتطلبات المهاجرين وانتظاراتهم.

وأضاف السيد عامر أن هذه المقاربة ارتكزت في المقام الأول على تقوية الروابط التي تجمع الجالية المغربية بوطنها، بما يحفظ هويتها ويصون خصوصيتها الثقافية، وذلك بالموازاة مع دعم جهودها ومبادراتها للاندماج بشكل أفضل في بلدان الإقامة، معتبرا أن نجاح المهاجرين في الاندماج الجيد بهذه البلدان يشكل استثمارا كبيرا على المدى البعيد، وإغناء، في الآن ذاته، لمجتمعات الإقامة وللوطن الأم، المغرب.

وأوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية في الخارج ارتفع خلال العشر سنوات الأخيرة إلى ما يزيد عن خمسة ملايين نسمة، كما برزت في أوساط المهاجرين المغاربة كفاءات لا تحصى في تخصصات كثيرة، في العلوم الدقيقة والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية وفي تكنولوجيا الإعلام والاتصال، ما حذا بالحكومة، في إطار تتبعها الحثيث لظاهرة الهجرة، إلى بلورة سياسة وطنية متكاملة واستشرافية، من أجل الاستجابة المثلى لانتظارات المغاربة المقيمين بالخارج.

وكان الوزير المنتدب يتحدث في اجتماع مع أفراد الجالية المغربية المقيمة في الولايات الواقعة شمال شرق ألمانيا، ولاسيما بمدن لايبزيغ وهانوفر وهامبورغ وبريمن وبوتسدام وبرلين.

وجاء لقاء برلين في سياق الاجتماعات التي عقدها السيد عامر مع أعضاء الجالية المغربية في مدينتي دوسلدورف وفرانكفورت ( ولايتي شمال الراين شرق فاليا وريناينا بفالز)- غرب ألمانيا- حيث التقى بأفراد الجالية المغربية بهاتين الولايتين، وبممثليهم وبالجمعيات الثقافية والرياضية للشباب.

وتوخت هذه الاجتماعات، التي حضرها سفير المغرب في ألمانيا السيد رشاد بوهلال، من جهة، ربط الصلة بأفراد الجالية المغربية بألمانيا والاطلاع على احتياجاتهم ومتطلباتهم، ومن جهة ثانية، وضعهم في صورة الأوراش التي انخرط فيها المغرب، وعلى رأسها ورش الإصلاح الدستوري الشامل الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب تاسع مارس الماضي.

وأضاف السيد عامر أنه بالإضافة إلى تعزيز الروابط الثقافية، تهم باقي محاور الاستراتيجية الحكومية في التعاطي مع قضايا الجالية المغربية، على الخصوص، الدفاع عن حقوق ومصالح المغاربة المقيمين بالخارج وتحسين وضعيتهم القضائية والاجتماعية، سواء داخل المغرب أو في بلدان الاستقبال، وتشجيع مغاربة المهجر على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمغرب، وإشراكهم في تدبير الشأن العام وفي أوراش التنمية البشرية.

وأضاف أن أحد المحاور ذات الأولوية في برنامج عمل الوزارة المكلفة بالجالية المغربية في الخارج، يهم المساهمة الفاعلة والدؤوبة لجمعيات المغاربة في الخارج، في تعبئة الموارد والكفاءات المغربية المنحدرة من الهجرة، في اتجاه النهوض بالمبادرات التضامنية، الاجتماعية والاقتصادية، في مختلف جهات المملكة.

وكان السيد محمد عامر قد أكد في مؤتمر للكفاءات المغربية بألمانيا، أن مغاربة العالم الذين تحذوهم، جميعا، روح المواطنة الملتزمة، والرغبة الأكيدة في العمل، يساهمون بشكل أساسي في صنع مغرب الغد، بنموذجه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي المتفرد.

وقال، في المؤتمر الذي انعقد أول أمس الجمعة في مدينة دوسلدورف، إن المواطنين المغاربة في الخارج هم " فاعلون رئيسيون في التنمية، فهم يحوزون، بالنظر إلى مرجعيتهم المزدوجة، ميزة خاصة كوسطاء بين الثقافات والمعارف، ما يمكنهم من المساهمة في التنمية على الصعيدين المحلي والوطني، في بلدهم الأصلي وفي بلدان الاستقبال".

وأشار إلى أن الجالية المغربية في الخارج أضحت خزانا كبيرا للكفاءات العالية التأهيل، الشيء الذي يستوجب توجيهها للمساهمة الفاعلة في مسلسل التنمية والحداثة.

وكان المؤتمر، الذي انعقد تحت شعار "شبكة الكفاءات المغربية المقيمة بألمانيا: شراكة من أجل الاندماج والتعاون التنموي"، قد تدارس مساهمة جمعيات المهاجرين في الاندماج، والتعاون في مجال التنمية، إلى جانب تقديم بعض التجارب التي يقوم بها خبراء مغاربة في ألمانيا، في مجال الصحة والبحث الصناعي ونقل الخبرة والمعرفة في مجال البحوث إلى المغرب.

10-04-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء