سجلت تحويلات المواطنين المغاربة القاطنين في الخارج، ارتفاعا بنسبة 4 في المائة، في الشهرين الأولين من السنة الجارية، ليستقر المبلغ المحول في 7.83 ملايير درهم، مقابل 7.53 ملايير درهم، نهاية فبراير 2010.

ووصل المبلغ الإجمالي للتحويلات 54 مليار درهم، سنة 2010، مقابل 50 مليارا، سنة 2009، في حين استقر متوسط المبلغ المسجل في الفترة من 2005 إلى 2009 في 49 مليار درهم.

وسجلت تحويلات المغاربة المقيمين في إسبانيا أداء جيدا، رغم معدل البطالة المرتفع في البلد، وركود التحويلات الواردة من فرنسا، التي تعتبر المصدر الأساسي لهذه التحويلات.

وقبل ثلاث سنوات، سجلت التحويلات مبلغا ناهز 56 مليار درهم، وتشكل البلدان الأوروبية، التي يقطنها حوالي 60 في المائة من مغاربة العالم، المصدر الرئيسي لهذه التحويلات.

وتفيد المعطيات أن تحويلات المغاربة في ثلاثة بلدان أوروبية، هي فرنسا وبلجيكا وهولندا، تشكل وحدها نسبة 50 في المائة من المبلغ الإجمالي، لكن ظهرت في السنوات الماضية القوة الاقتصادية والاستثمارية، التي أضحى يشكلها المغاربة القاطنون في إيطاليا، إذ يشكل المغاربة أكبر جالية في هذا البلد، بأكثر من 400 ألف مغربي.

وسجلت التحويلات نموا متواصلا لم يقل عن 7 في المائة سنويا، منذ سنة 1999، باستثناء سنة 2002، التي سجلت مبلغا ضعيفا، وتعزى هذه الحصيلة إلى الاهتمام الموجه إلى هذه الفئة من المغاربة، في بلدها الأصلي، أو في البلدان المضيفة، الأوروبية، والعربية، والأميركية.

وتساهم التحويلات كثيرا في تنشيط الاقتصاد الوطني، لاسيما أن الأموال المحولة لم تعد توجه من أجل الاستهلاك أو الادخار، بل للاستثمار، وخلق مشاريع مدرة للدخل، وتنمية الثروات، وتحسين ظروف عيش السكان في البوادي والمناطق النائية، التي يتحدر منها المهاجرون المغاربة.

وكانت ندوة نظمت، أخيرا، في الرباط، حول الجالية المغربية في إسبانيا والأزمة، كشفت أن أفراد الجالية المغربية كانوا الأكثر عرضة للبطالة، بالنظر إلى اشتغال عدد كبير منهم في قطاع البناء. كما أضحت هذه الفئة تعاني ممارسات تمييزية على مستوى التوظيف، والتسريح من الشغل.

وتوقف متدخلون في هذه الندوة عند السياسات المتبعة في مجال الهجرة، الأكثر تقييدا، التي تبنتها البلدان الأوروبية، ووجهوا أصابع الاتهام إلى القوانين الجديدة حول التجمع العائلي بفرنسا، وقانون الحفاظ على الأمن العام بإيطاليا، والقانون الجديد للهجرة بإسبانيا، وكذا برامج العودة الطوعية، التي اقترحها هذا البلد.

وقالوا إن انعكاسات الأزمة العالمية عززت من قيم التضامن في أوساط الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خاصة في فرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا.

ويبلغ عدد المغاربة القاطنين في الخارج، وأساسا في بلدان أوروبا الغربية، أكثر من ثلاثة ملايين فرد، يتمركز غالبيتهم في فرنسا (800 ألف فرد)، وإسبانيا (750 ألفا)، وإيطاليا (400 ألف)، إضافة إلى بلجيكا، وهولندا، وبريطانيا، وأميركا الشمالية.

وحسب دراسة أنجزها البنك الإفريقي للتنمية، يتميز المغرب بحجم مهم في مجال تحويلات أموال المهاجرين في العالم، ويمتلك "سياسة نموذجية في استبناك التحويلات"، واصفة القطاع البنكي المغربي بـ "السوق الناضجة"، وقالت الدراسة إن البلاد "تتميز عن باقي الدول الأخرى في مجال شركات تحويل الأموال، إذ أنه من أصل 20 بنكا توجد أربعة بنوك مغربية تتقاسم 85 في المائة من حصة سوق المهاجرين.

تحويل 32 مليار أورو من الاتحاد الأوروبي

حول المهاجرون العاملون في الاتحاد الأوروبي، ما قيمته 31.8 مليار أورو نحو بلدانهم الأصلية، سنة 2008، أي قبل اندلاع الأزمة العالمية، والأزمة المالية في أوروبا.

وحسب إحصائيات مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، ارتفعت قيمة المبالغ المالية المحولة من قبل المهاجرين، التي تعرف عادة بـ "تحويلات أموال العمال المغتربين"، إلى 31.8 مليار أورو سنة 2008، مقابل 31.3 مليار أورو، سنة 2007، و19.4 مليار أورو، سنة 2004.

وأوضح المكتب أن هذه الأرقام تهم، على حد سواء، التدفقات المالية داخل الاتحاد الأوروبي، والتدفقات المالية خارج الاتحاد، مبرزا أن ارتفاع هذه التحويلات المالية، خلال السنوات الأخيرة، يعزى، أساسا، إلى زيادة قوية في التدفقات المالية خارج الاتحاد الأوروبي، إذ انتقلت من 11.5 مليار أورو سنة 2004 إلى 22.5 مليار أورو، فيما ارتفعت التدفقات المالية داخل الاتحاد الأوروبي بوتيرة أقل (من 7.9 ملايير إلى 9.3 ملايير)، ما نتج عنه أن حصة التحويلات المالية خارج الاتحاد، إجمالا، انتقلت من 59 في المائة سنة 2004، إلى 71 في المائة سنة 2008.

ولاحظ المكتب أن ثلثي مجموع التحويلات المالية للعمال المهاجرين، انطلاقا من الاتحاد الأوروبي، يأتي من إسبانيا، بـ 7.8 ملايير أورو، ما يمثل 25 في المائة من مجموع التحويلات المالية من الاتحاد، وإيطاليا (6.4 ملايير، ما يعادل 20 في المائة)، وفرنسا (3.4 ملايير، أي 11 في المائة)، وألمانيا (3.1 ملايير، أي 10 في المائة).

14/04/2011

المصدر/ جريدة الصحراء المغربية