وكان هذا الشاب المغربي (26 سنة) الذي يقيم بإيطاليا لأكثر من 7 سنوات و يدرس في أحسن مدارسها العليا (البوليتكنيك)، في طريق العودة إلى مدينة طورينو شمال غرب إيطاليا بعد قضاء عطلة الأسبوع بمدينة ليون )جنوب شرق( ثاني أكبر الحواضر في فرنسا، ليفاجأ بعدم صلاحية أوراق إقامته في فرنسا، ليدخل بعدها في خانة المهاجر الغير القانوني على الأقل في عيون السلطات الفرنسية.
وفي يوم الاثنين 14 مارس أوقفت شرطة الحدود الفرنسية في شامبري (جنوب شرق) الحافلة التي كان يستقلها لتفتيشها والتحقق من هويات راكبيها، حينها اكتشفت أن الطالب المغربي يتوفر على أوراق إقامة إيطالية منتهية الصلاحية، لكن في طور التجديد. اعتقلته مباشرة على الرغم من حسن نيته في عدم البقاء فوق الأراضي الفرنسية، و إدلائه ببطاقة الطالب و شرح سبب زيارته.
يقول «ب.ح» الذي لم يرد الإفصاح عن اسمه الكامل ?اقتادوني إلى مخفر الشرطة و أبلغني أحد رجال الشرطة أنهم سيتحققون من بطاقة الإقامة عبر الاتصال بالسلطات الايطالية و هذا لن يأخذ وقتا كثيرا و أن هذا إجراء روتيني?، و يضيف ?أدخلوني في غرفة باردة من التاسعة صباحا حتى الثالثة زوالا و من ثم أخذوني إلى مركز الاعتقال المؤقت بمدينة ليون دون أن أعرف مصيري . سلموني إلى متطوعي جمعية «سيماد» (الإطار الوحيد المرخص له بدخول مراكز الاعتقال المؤقتة في فرنسا) خيروني بين المساعدة في طلب اللجوء السياسي أو المحامي لإطلاق سراحي.?
يحكي هذا الشاب و عيناه تكاد تذرف دموعا « لقد قضيت في ضيافة هذا المركز ثلاثة أيام عانيت خلالها سوء معاملة بعض عناصر الحراسة، حيث طلبت منهم في اليوم الأول إصلاح مسخن الغرفة التي كانت غارقة في برد قارص، فاستخفوا بطلبي و رفضوه. و في اليوم الثالث وعلى الساعة السابعة و النصف، أيقظني رجل شرطة من النوم، و أمهلني بضع دقائق لتحضيري نفسي و أبلغني أنه في العاشرة صباحا ستبدأ جلسة المحاكمة. بعد وجبة الفطور اقتادني رجال الشرطة مكبل اليدين بالأصفاد الحديدية رفقة بعض المهاجرين في نفس وضعيتي إلى المحكمة «
في قصر العدالة بمدينة ليون حضرت الجلسة. كانت قاعة المحاكمة الصغيرة مكتظة بالمهاجرين المحتجزين، رجال الأمن، المترجمين، المحامين، و ممثلين عن جمعيات تهتم بقضايا الهجرة. أغلب الحالات التي مرت أمام القاضي كانت تشبه حالة الطالب المغربي، مهاجرين قانونيين مقيمين في إيطاليا و إسبانيا، لكن سياسة الرئيس ساركوزي تشاء إلا أن تجعل منهم أكباش فداء.
قضت المحكمة الابتدائية لمدينة ليون في حق الطالب المغربي بالسراح المشروط بعدم مغادرة التراب الفرنسي إلى يوم 23 من مارس.
يقول ميشيل غونو مترجم محلف لدى المحكمة الابتدائية في ليون لأكثر من عشرين سنة» تنهج الحكومة الفرنسية اليمينية ما يسمى ب»سياسة الأرقام» و التي تتجلى خطوطها العريضة في اعتقال عدد محدد من المهاجرين كل سنة بهدف طمأنة الناخبين و لإبراز الجهود التي تقوم بها في محاربة الهجرة السرية.» و اعتبر ممثل عن جمعية سيماد تابع أطوار الجلسة أن الشاب المغربي ضحية سياسات ساركوزي في الهجرة و التي تكلف الدولة أموال باهظة تدفع من جيوب المواطنين.
وتبنى ساركوزي منذ دخوله قصر الإليزيه سياسة تضييق الخناق على المهاجرين، سواء كانوا قانونيون أم غير ذلك، و ذلك لسحب البساط من تحت أقدام الجبهة الوطنية العنصرية في ما يتعلق بموضوع الهجرة، و لجلب أصوات مؤيديها من الناخبين.
و أنفقت فرنسا في السنوات الأخيرة ميزانيات ضخمة من بناء مراكز اعتقال جديدة والإنفاق عليها، و مرافقة المطرودين إلى حدودهم، أو طردهم إلى بلدانهم الأصلية، حيث يكلف كل شخص يوجد في حالة اعتقال ما بين 5500 و 220 13 أورو حسب تقرير المصالح الإدارية لسنة 2008 و تبلغ مدة الاحتجاز في مراكز الاعتقال الإداري 32 يوما كحد أقصى حتى يخلوا المكان لمحتجزين آخرين من ضحايا «سياسة الأرقام».
16-17/04/2011
المصدر/ جريدة العلم
