ألقت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين 18 أبريل بثقلها خلف قرار فرنسا إغلاق حدودها مؤقتا أمام القطارات القادمة من ايطاليا حاملة مهاجرين أفارقة وقالت إن هذا الإجراء لا ينتهك قواعد الاتحاد الأوروبي.

وفي إشارة على تعمق الخلاف في الاتحاد الأوروبي بشأن التعامل مع أزمة اللاجئين في شمال إفريقيا اتهمت ايطاليا باريس بمخالفة قانون الاتحاد الأوروبي بشأن حرية انتقال الأشخاص عندما أغلقت الحدود عند منطقة فينتيميليا- مينتون.

لكن مسؤول الشؤون الداخلية بالاتحاد سيسيليا مالمستروم قالت إنها تشعر بالارتياح تجاه التفسير الفرنسي الذي افاد بأن منع عبور القطارات بهدف عدم دخول المهاجرين إلى فرنسا كان إجراء ضروريا للحفاظ على الأمن العام.

وقالت مالمستروم في مؤتمر صحفي "فيما يبدو من حقهم القيام بذلك".

لكن وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني قال لصحيفة لا ريبوبليكا في تصريحات نشرت يوم الاثنين ان فرنسا تجاوزت الحدود المرعية واتهم باريس بمخالفة معاهدة شينجن الخاصة بحرية السفر دون عوائق حدودية وهي قانون أساسي في الاتحاد الأوروبي.

وتابع "اذا استمر الوضع فسنختصر الوقت بالقول إننا نغير موقفنا بشأن حرية الحركة التي هي واحدة من المبادئ الأساسية للاتحاد... لكن نحن متأكدون أن فرنسا ستقدم تفسيرا".

وخلال زيارة لبلغاريا تمسك وزير الداخلية الفرنسي كلود جيان باحترام باريس لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن حرية حركة الأفراد. وقال جيان "طبقنا اتفاق شينجن شكلا ومضمونا".

لكن الخلاف بشأن اللاجئين القادمين من ايطاليا يمهد لما سيتحول على الأرجح الى نقاش مرير في الأسابيع القادمة بشأن الكيفية التي يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتعامل بها مع ضغوط الهجرة من شمال إفريقيا بعدما تسببت انتفاضات هناك في فتح ثغرات في الحدود المواجهة لأوروبا.

ومما أجج الخلاف مطالبات من ايطاليا لباقي حكومات الاتحاد الأوروبي بمساعدتها في استيعاب 26 ألف مهاجر وصلوا إلى شواطئها هذا العام بعد فرارهم من العنف في ليبيا واضطرابات في مصر وتونس.

وأثارت تلك المطالب علاوة على قرار روما منح هؤلاء المهاجرين تصاريح مؤقتة للتنقل بين دول الاتحاد ردود فعل قوية ضد ايطاليا حيث تشعر الحكومات الأخرى بالقلق من أن تظهر مرونة اكثر من اللازم في وقت تتنامي فيه عداوة الناخبين تجاه المهاجرين الجدد لأوروبا.

وتشعر الكثير من عواصم الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن يؤدي توفير مأوى للكثير من المهاجرين الى تشجيع المزيد على محاولة دخول أوروبا بطرق غير مشروعة لكن الضغوط تجاه السماح بدخول المزيد من المهاجرين ستزداد.

وتقول هيئات اغاثة ان احتمال نزوح الآلاف شمالا عبر البحر المتوسط لا يزال قائما سواء بشكل مباشر من ليبيا أو عبر تونس ومصر طالما استمر القتال بين القذافي والمعارضة المسلحة.

ولمواجهة تلك الازمة تحاول المفوضية الاوروبية اقناع حكومات الاتحاد الاوروبي بتقديم حوافز للسلطات في تونس ومصر لتأمين حدودها.

ومن المقرر أن يبحث قادة دول الاتحاد الأوروبي الاقتراحات في قمتهم في يونيو لكن مراقبين يقولون انه من غير المرجح أن تتمخض عن حلول ملموسة الأمر الذي يهدد بتعقيد العلاقات مع الحكومات الجديدة في تونس ومصر.

وليست فرنسا وحدها التي تحاول منع دخول المهاجرين الأفارقة القادمين من ايطاليا إلى أراضيها. فقد اشترطت بلجيكا ضرورة أن يكون بحوزة كل تونسيين اثنين 10 ألاف يورو اذا كانا يسافران بتصريح سفر مؤقت صادر من ايطاليا.

وقال متحدث باسم وزير شؤون اللجوء البلجيكي ميلكيور واتيليت "اذا حضروا سيحصلون على تأشيرة مدتها ثلاثة شهور وهي تاشيرة سياحية لذا يحق لبلجيكا التثبت مما اذا كان الغرض من زيارتهم هو الزيارة فعلا".

كما تبحث النمسا التي تجاور ايطاليا مثل فرنسا اتخاذ إجراءات لمنع دخول المهاجرين. واتفقت بريطانيا لتوها على وضع حد أقصي للعدد الذي تستوعبه من العاملين المهرة من أي مكان خارج الاتحاد الأوروبي مما يسلط الضوء على اتجاه أوسع داخل الاتحاد الأوروبي نحو تشديد القيود الحدودية في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وطبقا لقواعد الاتحاد الأوروبي تستطيع الحكومات إصدار تصاريح إقامة لمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي لكن يتعين على المهاجرين أن يكون بحوزتهم وثائق سفر ووسائل إعاشة إذا رغبوا في دخول دول أخرى.

كما يحق لاي حكومة بالاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات للسيطرة على الحدود كما يمكنها إغلاق حدودها كاملة بشكل مؤقت دعما للأمن الوطني.

18-04-2011

المصدر/ وكالة رويترز