اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو في رسالة كشف عنها أمس أن وضع مراقبة مؤقتة على الحدود الداخلية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذي تطالب به فرنسا وإيطاليا، «أمر ممكن». وقال باروزو في رسالة إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني تحمل تاريخ 29 أبريل (نيسان) الماضي، إن «إعادة وضع مراقبة مؤقتة على الحدود هو أمر ممكن من بين أمور أخرى، شرط أن تخضع لمعايير محددة واضحة المعالم يمكن أن تشكل عنصرا لتقوية معاهدة التنقل الحر (شنغن)».

وبعد التوتر في العلاقات بين البلدين بسبب تدفق المهاجرين من شمال أفريقيا، اتفق ساركوزي وبرلسكوني يوم الثلاثاء الماضي على أن يطلبا تعزيز عمليات المراقبة على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي. وقد طلبا من المفوضية «دراسة إمكانية أن تعاد مؤقتا مراقبة الحدود الداخلية» للدول الأعضاء «في حال (ظهور) صعوبات استثنائية في إدارة الحدود الخارجية المشتركة، وفي ظروف يجب تحديدها». كما طالبا بتعزيز الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس).

وأشار باروزو في رسالته الجوابية إلى أن «تعزيز تطبيق معاهدة (شنغن) هو موضوع تقوم المفوضية بدراسته». وستقوم المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء المقبل بتقديم سلسلة من الإجراءات من أجل مكافحة الهجرة، تضم مقترحات حول تبني لوائح اتفاق «شنغن».

وكتب باروزو «أنا على اقتناع بأننا نتشاطر الأهداف نفسها بضرورة تبني سياسة موحدة إزاء موضوع الهجرة في دول الاتحاد الأوروبي»، محذرا في الوقت نفسه من «رؤية أمنية». وتتواجه باريس وروما علنا منذ أسابيع حول ملف نحو 20 ألف تونسي وصلوا إلى السواحل الإيطالية منذ يناير (كانون الثاني) الماضي من أجل الذهاب إلى فرنسا، وأعلنتا الجمعة أنهما تفكران في إدخال تعديلات على نظام «شنغن». وحاليا، تستطيع إحدى دول الاتحاد وضع مراقبة مؤقتة على حدودها الوطنية فقط في حال تعرضها لـ«خطر يحدق بسكانها أو بأمنها الداخلي».

غير أن فرنسا اعتبرت أن ذلك ينطوي على «تقييد كبير»، وهي تطالب بالتنصيص على حالتين أخريين من وحي الوقائع الملموسة، أولاهما «عجز» في مستوى قدرة بلد مجاور على ضمان مراقبة حدوده بشكل دائم كما حصل في اليونان. أما الحالة الثانية فهي ضرورة التصدي لـ«حدث غير متوقع» يمكن أن يحدث فوضى مثل قرار الحكومة الإيطالية بتسوية أوضاع مهاجرين وصلوا بطريقة غير شرعية إلى أراضيها بهدف العبور إلى فرنسا. وتقول السلطات الفرنسية إن «الأمر لا يتعلق بتصريف أوضاع جارية بل بإجراءات تطبق كحل أخير».. غير أن المفوضة الأوروبية المكلفة بالأمن، سيسيليا مالمستروم، تلزم الحذر، وقالت «هناك مشكلات في الحدود الخارجية يجب أن نبحثها لكن دون إعادة النظر في النظام، لأن حرية التنقل هي أساس الاتحاد الأوروبي».

2-05-2011

المصدر/ جريدة الشرق الأوسط