أفاد تقرير نشرت يوم الاثنين 20 يونيو،  أن حوادث التمييز العنصري بحق السود والمسلمين والتي تطال الرجال خصوصا، تزايدت في 2010 في سويسرا، وندد التقرير بخطاب سياسي يشجع "الإقصاء وكراهية الأجانب".

وجاء في الوثيقة التي نشرتها كل من اللجنة الفدرالية ضد العنصرية وهي هيكل وطني مستقل ومنظمة هيومن رايتس سويسرا "في السنوات الأخيرة عمل قسم من النواب على نفي وجود عنصرية في مجتمعنا". وجاء في التقرير الثالث من نوعه "وبذلك فقد أوجدوا أرضية مشجعة للإقصاء وكراهية الأجانب وبذلك فان مستوى الكف عن ارتكاب أعمال ازدراء من قبل أفراد أحيانا ضد مجموعات بأكملها، تراجع".

واعتبرت الجهات التي أعدت  التقرير أن عمليات التصويت التي استهدفت أجانب ومنها التصويت ضد بناء مآذن أو طرد المجرمين الأجانب الذي بادر به اكبر أحزاب سويسرا "يو دي سي" اليميني الشعبوي المعادي للأجانب بشدة، هي على علاقة بتفاقم حالات العنصرية في 2010.

وكان المسلمون هم أول ضحايا العنصرية مع 178 حادثة عنصرية تم جمعها من قبل سبعة مراكز استشارية تعمل في الكونفدرالية السويسرية. وقالت دوريس انغست مديرة اللجنة الفدرالية ضد العنصرية لوكالة فرانس برس "بعد التصويت على منع المآذن في نونبر 2009 أصبحت الجالية المسلمة الأكثر استهدافا".

وأضافت من جهة أخرى انه "لا تزال أيضا هناك عنصرية ضد السود". وبحسب التقرير فان الحوادث "تمر من العنصرية العادية إلى الإصابات الجسدية" حتى وان كانت غالبية العمليات العنصرية اتخذت شكل "تصريحات لفظية مستهزئة او مهينة او تنطوي على سباب".

ولاحظت أن "اغلب مرتكبي هذه الأفعال يتمتعون بوضع اجتماعي واقتصادي عال واستفادوا منه بشكل مباشر أو غير مباشر لاستغلال ضحاياهم". وسجلت هذه الحوادث في أماكن عامة (25) وأماكن العمل (23) أو أثناء اتصال مع الشرطة، بحسب التقرير ما يعكس نسبا شبيهة بنسب تقرير 2009.

وأورد التقرير أمثلة صارخة لهذه المعاملات العنصرية بما في ذلك من قبل شرطيين. وأشار بحسب المسؤولة إلى حالة تعرض فيها إفريقي اسود إلى التفتيش في قطار وقال التقرير "ان عملية التثبت من الهوية كانت مهينة لانه اجبر على خلع ملابسه
أمام ركاب آخرين، وتم إبلاغه أن ذلك حدث معه لأنه اسود".

21-06-2011

المصدر/ وكالة الأنباء الفرنسية