اتفق زعماء دول الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على تشديد إجراءات الهجرة ومن بينها إمكانية إعادة فرض قيود على الحدود بين دول الاتحاد في رد مثير للجدل على التزايد الكبير في أعداد المهاجرين من شمال افريقيا.

وتمهد هذه الأفكار الطريق للمزيد من القيود على العبور بين دول الاتحاد في حالات فشل الحكومات في حماية الحدود الخارجية للاتحاد بكفاءة من موجات المهاجرين غير الشرعيين.

وليس من شأن الاجراءات الجديدة ان تفرض قيودا شديدة على حرية الحركة للأشخاص لكنها تلقي الضوء على تصاعد العداء للهجرة الشرعية والمخاوف التي يثيرها التنقل بلا قيود في بعض مناطق أوروبا.

ويسمح لمواطني دول الاتحاد وعددها 27 دولة عموما بالسفر بحرية داخل الاتحاد. ومضت 22 دولة من دول الاتحاد وثلاث دول ليست من أعضاء الاتحاد الى ما هو ابعد من ذلك بإلغاء إجراءات العبور على الحدود بينها تماما وفقا لاتفاقية شنجن التي تحمل اسم قرية في لوكسمبرج وقعت فيها الاتفاقية عام 1985.

وقال رؤساء الدول السبع والعشرين في قمة في بروكسل ان القيود على الحدود من الممكن ان تسري في ظروف "استثنائية جدا" لكنهم أضافوا ان حرية التنقل للأشخاص هي حرية أساسية.

وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بعد القمة انه دون اصلاحات فان الاجراءات الفردية التي تقوم بها دول الاتحاد تهدد منطقة شنجن.

وقال "سعدت جدا باتخاذنا لهذه الخطوة لأنني حقا اقدر شنجن وأكدت انه في حالة عدم إصلاح شنجن فسوف يكون هناك خطر أن تختفي.

24-06-2011

المصدر/ وكالة رويترز