وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة  خالد الناصري، في لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، إن مشروع المرسوم الأول (رقم 428- 11- 2) يتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، التي بات من الضروري تطوير وتحديث هياكلها الإدارية الحالية، التي لم تعرف أي تغيير منذ سنة 1995، وذلك بما يجعل إطارها المؤسساتي قادرا على مسايرة التحديات التي يواجهها المغرب في ما يخص تعزيز جاذبيته وإشعاعه على الصعيد الخارجي.

وأضاف أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون، والذي تستجيب مضامينه لمختلف التطورات والتحولات الدولية والجهوية والإقليمية والوطنية، يهدف إلى إعادة النظر في منظومة هياكل الوزارة لتبسيطها وضمان انسجامها وتدقيق مهامها على مستوى وحداتها الإدارية، تفاديا لتنازع وتداخل الاختصاصات، ومن أجل تمكين الوزارة من أداء مهامها بمهنية عالية، انسجاما مع التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية المندرجة في سياق المحاور الأساسية.

وتتمثل هذه المحاور في الدفاع عن السيادة الوطنية واستكمال الوحدة الترابية وحماية المصالح العليا للمملكة، وتقوية حضور المغرب وتأثيره على المستوى الدولي والجهوي والإقليمي، وتعزيز جاذبية المغرب وتقوية دبلوماسيته الاقتصادية والعامة.

كما تتمثل في رعاية حقوق ومصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج والتنسيق بين مختلف المصالح الفاعلة في السياسة الخارجية للمغرب، بالإضافة إلى تأهيل الشبكة الدبلوماسية لجعلها قادرة على التنسيق وتوفير المعلومات الضرورية لوضع سياسة خارجية فعالة.

واستجابة لهذه الأهداف- يقول الوزير- تقرر إعادة تنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون استنادا إلى اعتبارات موضوعاتية وقطاعية وجغرافية وجهوية في خمسة أقطاب، وهي قطب ذو طابع جهوي وطابع جغرافي. وقد تم إحداث هذا القطب، الذي يضم سبع مديريات، للتعامل مع المبادرات الجهوية والقارية (من قبيل الوضع المتقدم مع أوروبا، واتحاد المغرب العربي، وتنمية علاقات المغرب الخارجية، وتحضير العمل الدبلوماسي على المستوى الثنائي وفقا للسياسة الخارجية التي تنهجها المملكة).

والقطب الثاني هو قطب متعدد الأطراف (يضم ثلاث مديريات)، وقطب ثالث يعنى بتحسين صورة المغرب بالخارج (يشتمل على ثلاث مديريات)، وقطب الدعم واللوجستيك (الرابع) وهو قطب ذو طابع قنصلي واجتماعي وتدبيري للموارد البشرية والمالية (ثلاث مديريات) ثم القطب الخامس، الذي يضم مديريتين، وهو قطب ذو طابع تقني وقانوني.

أما مشروع المرسوم الثاني (رقم 395- 11- 2)، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، فيتعلق بتغيير المرسوم رقم 478- 06- 2، الصادر في 25 دجنبر 2007، بتطبيق القانون رقم 06-35 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية، إلى السماح بتداول بطاقات التعريف الوطنية القديمة بكيفية قانونية لمدة سنتين إضافيتين، مع وضع جدول زمني جديد لاستبدالها، يمتد إلى غاية 31 دجنبر 2013، بدل تاريخ 31 دجنبر 2011 الذي حدد سابقا كآخر أجل لتداول هذه البطاقات.

ويهم مشروع المرسوم الثالث (رقم 248- 11 - 2) تطبيق المادة 68 من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها بقانون المالية رقم 10- 43 للسنة المالية 2011، من أجل تعزيز الادخار طويل الأجل.

ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية، إلى تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة، التي تحدد أشكال الإعفاء الضريبي الخاص بمنتجات الادخار المتعلقة بمخطط الادخار للسكن، ومخطط الادخار للتعليم ومخطط الادخار في الأسهم.

وينص المشروع، في هذا الصدد، على أن الوزير المكلف بالمالية يتولى، بواسطة قرار، تحديد كيفيات تنفيذ مخططات الادخار المذكورة.

أما مشروع المرسوم الرابع (رقم 171- 11 2)، الذي قدمه وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، فيتعلق بتغيير نطاق الاختصاص الترابي للوكالة الحضرية لأكادير، وذلك بإضافة إقليم سيدي إفني إلى هذا النطاق، تنفيذا بذلك لمقتضيات المرسوم رقم 389- 09- 2، الصادر في 11 يونيو 2009، بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 351-59-1 (2 دجنبر 1959) في شأن التقسيم الإداري للمملكة، والذي بموجبه تم إحداث 13 إقليما جديدا.

كما يهدف هذا المشروع إلى إضافة رئيس المجلس الإقليمي لسيدي إفني ورئيس الغرفة الفلاحية لسيدي إفني إلى تشكيلة المجلس الإداري للوكالة المذكورة.

ومن ناحية أخرى، صادق مجلس الحكومة على اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، بصفتها منظمة دولية، الموقع بفيينا في 2 دجنبر 2010.

وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون، لدى تقديمه لهذا الاتفاق، أن الأكاديمية المذكورة تهدف، بالأساس، إلى تعزيز العمل على منع الفساد ومكافحته بفعالية، من خلال توفير التكوين المهني في هذا المجال، وكذا تقديم المساعدات التقنية ذات الصلة، مع الحرص على معالجة ظاهرة الفساد على نحو شامل ومشترك على الصعيدين العالمي والإقليمي.

8-07-2011