يــُعرف عن الكثير من الشباب ذوي الأصول المغربية المغاربة والمنحدرين من جزر الأنتيل في هولندا شغفهم بالمجوهرات والاكسسوارات. لكنهم في مدينة نايميخن الواقعة شرق البلاد لن يـُسمح لهم بدخول متجر الجواهري كامربيك. فقد قرر هذا الصائغ عدم فتح الباب لكل زبون يبدو من شكله أنه من اصول مغربية أو أنتيلية (من جزر الانتيل الهولندية الواقعة في منطقة الكاريبي)، بعد أن تعرض عدة مرات إلى عمليات سطو قام بها شباب من هذين المجموعتين الاثنيتين. وقد انتهت آخر عملية سطو نهاية مأساوية، حيث خرج منها السيد كامربيك مصاباً بالشلل الجزئي.

وبالرغم من الاعتراضات القوية على قرار السيد والسيدة كامربيك، واتهامهما بالعنصرية، فإنهما مصممان على القرار. تقول السيدة مارخوت كامربيك: "تعرضنا ثماني مرات للسطو، وفي كل المرات كان المهاجمون شباباً من اصول مغربية أو كاريبية. من الآن فصاعداً لن نسمح لهم بالدخول. نحن نحدد الخيارات وفق مواصفات المجرمين. لكن الزبائن المعروفين لدينا سيـُسمح لهم بالدخول حتى لو كانوا من الاصول نفسها. كما إننا لن نمنع زوجا كاريبياً وزوجته من الدخول."

شكوى بتهمة التمييز

توجه أحد سكان مدينة نايميخن بشكوى لدى مكتب مكافحة التمييز ضد الزوجين كامربيك بتهمة ممارسة التمييز العنصري. وتسعى الموظفة في المكتب، السيدة جينا بلاغنبورغ، أولاً إلى عقد اجتماع بين المشتكي وصاحب محل المجوهرات، تقول: "عادة نتدارس القضية مع الشخص المشتكي وأيضاً مع المدعى عليه، للبحث عن حل مرض. في هذه الحالة يمكننا أن نأخذ بنظر الاعتبار أن اسرة كامربيك اتخذت قرارها بسبب شعور بعدم الأمان. لذلك نحن نتفهم أن يضعوا ضوابط لدخول الزبائن. السؤال هو كيف نستطيع وضع ضوابط لدخول الزبائن تحفظ الأمن وفي نفس الوقت تتجنب الإجراءات التي تؤدي إلى ممارسة التمييز العنصري."

 

من بين الحلول الممكنة هو أن تطلب من الزبائن تقديم هوية تعريف شخصية قبل الدخول، تقول بلاغنبورغ: "هذا الطلب لا يعد تمييزا عنصرياً. بإمكانك أيضاً تحديد حد أدنى للعمر المسموح له بالدخول. وهذا الإجراء لا يعد تمييزا من الناحية القانونية في ما يخص دخول المتاجر." ويسمح القانون الهولندي أيضاً للمتاجر الكبيرة بمنع دخول الشباب الذين يتسببون بالإزعاج ويسيئون للآخرين.

شلل جزئي

في إحدى عمليات السطو تلقى كامربيك رصاصة في الصدر. وفي العملية الأخيرة تصارع مع المهاجمين، فسقط بسبب المصارعة، في حفرة عميقة للبناء، وأصيب في نخاعه الشوكي مما أدى إلى الشلل الجزئي. هذه الحادثة هي التي جعلت الاسرة تصر على تطبيق قرارها. تقول السيدة كامربيك: "لا نريد تغيير الضوابط التي وضعناها للدخول. نحن نعتقد أن السلطات تبحث عن الحل في المكان الخاطئ. نحن نرى أن عليهم أن يفعلوا شيئاً، هؤلاء الشباب من هذا النوع يجب أن لا يبقوا أحراراً."

الأشخاص الذين يـُمنع دخولهم إلى المتجر بهذه الطريقة يمكنهم التوجه إلى القضاء، حيث يمنع القانون الهولندي التمييز على أساس الأصل العرقي. من جانبه يعتزم الجواهري  كامربيك رفع دعوى قضائية ضد الدولة الهولندية لأنها لا تقوم بواجبها في تأمين الحماية اللازمة له ولزملاء المهنة الآخرين، حسب رأيه.

13-07-2011

المصدر/ إذاعة هولندا العالمية