وخلصت الدراسة، التي أصدرتها جامعة غرناطة وأشرفت عليها كارمن بورغوس كويي، أستاذة الحق في العمل والحماية الاجتماعية في مليلية، إلى أن «الفوارق بين سكان سبتة ومليلية من أصول مغربية وبقية السكان ليست شكلية فقط وإنما تمتد، أيضا، لتشمل حالات تمييز اجتماعي، خصوصا في مجال الشغل».
وتتمثل أقوى استنتاجات الدراسة في تأكيدها أن هذه الفئة لا تمنح أي شيء كفيل بتطوير أنشطتها في المدينتين، بما فيها بطاقات العمل أو حتى ترخيص استثنائي، بل يكتفي بتمكينها من تكوين يسمح لها بإنجاز العمل الذي ترغب في مزاولته، وبالتالي الحصول على رقم للضمان الاجتماعي”.
وفي المقابل، تمنح السلطات الإسبانية في المدينتين المغربيتين المحتلتين بقية المهاجرين في سبتة ومليلية بطائق خاصة تسمح لهم بالعمل في كلتا المدينتين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، واستغربت الأستاذة الجامعية التي أشرفت على الدراسة سالفة الذكر منح تلك البطاقة الخاصة للمواطنين المغاربة الذين يلِجون سبتة ومليلية يوميا للعمل فيها وحرمان سكان المدينتين من أصول مغربية منها.
أكثر من ذلك، ثمة حالات لا يمكن فيها للمغاربة المولودين في المدينتين الحصول على بعض الوظائف إلا بعد الحصول على شهادة سلبية من المعهد الوطني للشغل الإسباني، يقر فيها بأن الوظيفية المرغوب في توليها ليست موضوع طلب أي مواطن إسباني أو شخص مقيم في سبتة ومليلية.
وتعيش مدينة مليلية على إيقاع «حالة» مغربية تم طردها من منزلها إثر عجزها عن تسديد سومة كرائه الشهرية، بعدما وجدت صعوبات كبيرة في الحصول على فرصة عمل، ولذلك تخوض «خديجة»، وهي أم مغربية تقيم بهذه المدينة بشكل شرعي منذ سنوات، اعتصاما مفتوحا في أحد شوارع المدينة، رفقة اثنين من أبنائها الحاملين للجنسية المغربية، بعدما انتزعت منها السلطات الإسبانية أخويهما الحاملين للجنسية الإسبانية لتودعهما إحدى خيريات المدينة في انتظار ما سيؤول إليه اعتصام الأم.
31-07-2011
المصدر/ المساء
