وصل النبأ هذا الصباح إلى المحامي الذي يمثل مانويل غويرا، المهاجر غير الشرعي من المكسيك الذي يعيش في ولاية فلوريدا والذي انخرط في صراع فاشل داخل ساحات المحاكم لمدة 5 سنوات لمقاومة الترحيل. مع معرفة خبر إلغاء سلطات الهجرة الفيدرالية أمر ترحيله صباح يوم الخميس الماضي، أصبح غويرا أول مهاجر غير شرعي في البلاد يقطف ثمار سياسة إدارة أوباما التي تم الكشف عنها ذلك اليوم. قد يؤدي ذلك إلى تأجيل إجراءات ترحيل عشرات الآلاف من المهاجرين خلال الأشهر المقبلة. ويقول مسؤولو الإدارة ومؤيدو الهجرة إن تلك الخطة تمثل أول فرصة حقيقية منذ بدء ولاية الرئيس أوباما، الذي وعد المهاجرين، ومنهم مهاجرو أميركا اللاتينية، بإجراء إصلاحات في القانون لدمج المهاجرين غير الشرعيين داخل النظام، لإنقاذ عدد كبير من هؤلاء المهاجرين من الاعتقال والترحيل.

كان الخبر بالنسبة إلى غويرا، الذي قال إنه يريد أن يبقى في الولايات المتحدة للدراسة ليصبح قسا رومانيا كاثوليكيا بمثابة نجدة من السماء، حيث قال: «لا أريد العودة إلى المكسيك. إنني أناضل هنا منذ 5 سنوات من أجل ذلك». وعقدت مجموعة عمل من مؤسسة «هوملاند سيكيوريتي أند جاستيس ديبارتمينتس» اجتماعا لبدء مراجعة نحو 300 ألف حالة ترحيل أمام محاكم الهجرة. طبقا لهذه السياسة، سوف تستخدم سلطات الهجرة ما خول إليها من سلطة استخدام القانون الحالي بشأن التقدير الخاص بالادعاء العام في تأجيل ترحيل أكثر المهاجرين الذين لم يرتكبوا جرائم وإن كانوا قد خرقوا بعض قواعد الهجرة والتي تكون غالبا مخالفات مدنية.

وسوف ينظر المسؤولون في تأجيل ترحيل المقيمين في البلاد لفترة طويلة والذين صحيفتهم الجنائية نظيفة لكنهم قدموا إلى هنا بطريقة غير شرعية عندما كانوا أطفالا أو الذين ينتمون إلى أسرة قريبة لأفراد الخدمة العسكرية أو أزواج أو آباء لمواطنين أميركيين.

يقول هيكتور سانشيز، وهو قائد لعمال من أميركا اللاتينية والذي يشرف على سياسة الهجرة في «ناشيونال هيسبانيك ليدرشيب أجندة» وهو أكبر ائتلاف للمهاجرين من أميركا اللاتينية: «إنها خطوة أولى عظيمة، لكننا بحاجة إلى رؤية إجراء فيما يتعلق بمقاربة منطقية بشأن الهجرة لا فقط وعود».

كان أوباما يواجه احتجاجات كبيرة متزايدة من قبل المهاجرين من أميركا اللاتينية وأماكن أخرى بسبب عدم إحراز أي تقدم في الكونغرس بشأن خطة الإصلاح الخاصة بالهجرة. ووضعت سلطات التنفيذ سجلا جديدا للترحيل بعد شطب أسماء 800 ألف أجنبي منه خلال العامين الماضيين. وقال مسؤولو وزارة الأمن الداخلي يوم الاثنين إن هدفهم هو تحديد المهاجرين غير المجرمين سريعا وإدراجهم في قوائم محكمة الهجرة وإغلاق هذه القضايا تمهيدا للقضاء السريع على أفراد العصابات أو تجار المخدرات أو الأجانب الذين يعودون مرة بعد الأخرى بعد ترحيلهم. ويمكن أن تصبح فترة انتظار عقد جلسة في محكمة الهجرة 18 شهرا.

وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الأمن الداخلي إن الترحيل سيلغى بحسب كل حالة. وأوضح أنه في الوقت الذي سيتمكن فيه الكثير من المهاجرين من الحصول على تصاريح عمل، ستمنح بعد إتمام عملية منفصلة. وسيظل الموقف القانوني للمهاجرين غير محدد، فهم معرضون للترحيل، لكن دون تحديد وضع هجرة إيجابي لا يمكن سوى للكونغرس منحه.

لكن قال مسؤولو البيت الأبيض ونواب الكونغرس الديمقراطيون: إنهم يتوقعون أن تؤدي هذه الإجراءات إلى حل للوضع المتأزم خلال العام المقبل، حيث ربما يصبح لكل المهاجرين الشباب غير الشرعيين الذين يواجهون مشكلة الترحيل وضع قانوني بفضل مشروع القانون الذي يسمى «دريم أكت». وتم تقديم اقتراح في مجلس الشيوخ لصالح خريجي المدارس الثانوية من المهاجرين غير الشرعيين الذين قدموا إلى هذه البلاد قبل أن يبلغوا السادسة عشرة، لكنه لم يمرر العام الماضي.

ويعد غويرا، الذي يعيش حاليا في إنديان تاون بولاية فلوريدا، أحد هؤلاء المهاجرين. وقال إنه أتى إلى الولايات المتحدة هربا من عصابة في المكسيك. وقال محاميه ريتشارد هوجبير إن محاولات غويرا لتصحيح وضعه القانوني سارت في المسار الخاطئ بسبب خطأ محاسب ادعى أنه محام.

في السنوات الأخيرة كان غويرا قائد حركة الهجرة غير الشرعية في فلوريدا وإن كان بشكل غير رسمي، حيث ساعد في تنظيم مسيرة احتجاجية إلى واشنطن شارك بها طلبة يرتدون قبعات خريجين في كابيتول هيل. وقال غويرا: «كان هذا الأمر هاما بالنسبة إلي، ينظم كل هؤلاء الطلبة مدرسة بحيث لا نحتاج إلى تقديم أوراق». وأوضح هو وهوجبير أنه إذا تمكن من الحصول على تصريح عمل، سيكون مؤهلا للمرة الأولى للتقدم بطلب للحصول على معونة مالية تسمح له باستكمال دراساته الدينية.

كان لإعلان الإدارة الأميركية هذا الأمر تأثير مباشر على قضية في دنيفر، حيث حكم قاض في محكمة هجرة يوم الجمعة الماضي بتأجيل ترحيل سوجي باندو، وهي سحاقية من المكسيك وتزوجت قانونيا في ولاية آيوا إلى أميركية تسمى فيوليتا باندو من ولاية كولورادو. ورغم أن القانون الفيدرالي لا يعترف بزواج المثليين قال أحد مسؤولي الإدارة إنهم سوف يعتبرون أن الزوجين من الجنس نفسه أسرة في مراجعتهم لحالات الترحيل.

استشهد القاضي ميمي تسانكوف بالتغيير المستمر للقوانين والسياسات التي تؤثر في حالات زواج المثليين من خلال تأجيل قرار بشأن ترحيل سوجي باندو على الأقل حتى شهر يناير (كانون الثاني) على حد قول لافي سولوي محامي الزوجين.

وأشاد بعض النواب الديمقراطيين من أميركا اللاتينية والذين ينتقدون مواقف أوباما بشأن الهجرة هذا التحول في السياسات. وقال النائب لويس غويتيرز عن ولاية ألينوي وأحد الناشطين في قضايا الهجرة والقادم من أميركا اللاتينية: «هذا هو ما كنت أنتظره من باراك أوباما، فقد منحه المهاجرون ومنهم مهاجرو أميركا اللاتينية أصواتهم للنضال من أجل تبني سياسات هجرة واعية». والجدير بالذكر أنه ألقي القبض على لويس مرتين في احتجاجات أمام البيت الأبيض.

ومع ذلك بدا الإعلان عن هذه السياسة مؤشرا لنهاية محاولات البيت الأبيض لمغازلة بعض الخصوم الجمهوريين، حيث أقر مسؤولو الإدارة بفشل تلك المحاولات وأشاروا إلى عدم وجود فرصة كبيرة لإقرار قانون هجرة شامل قبل الانتخابات المزمع إجراؤها العام المقبل.

ورد القادة الجمهوريون على السياسة الجديدة أوباما بتصعيد رفضهم لهذا التوجه. وقال النائب بيتر كينغ عن ولاية نيويورك ورئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب إن الرئيس كان «يحاول بوضوح منح العفو لملايين الغرباء غير الشرعيين في هذا البلد». ووصف ذلك بالأمر «غير المقبول».

24-08-2011

المصدر/ جريدة الشرق الأوسط