في عام ألفين وثلاثة لكن العديد من أرباب العمل ينتقدون الحملة الحكومية.
الحياة في العراق قد تتوقف فجأة بالنسبة لهؤلاء العمال الأجانب والآلاف غيرهم ، بعد قرار الحكومة البدء في ترحيلهم لإتاحة المزيد من فرص العمل للعراقيين في الوقت، الذي تجري فيه عملية إعادة البناء بعد سنوات من الحرب.
وبعد وصول النسبة الرسمية للعاطلين فى العراق الى خمسة عشر بالمائة مع ثمانية وعشرين بالمائة آخرين ، يعملون في أعمال مؤقتة تعتزم الحكومة ترحيل الأجانب، الذين يقيمون في البلاد بصورة غير مشروعة.
وقال فيروز جوبيدالي وهو عامل من بنجلادش جاء إلى العراق عام ألفين وتسعة ، من خلال وكالة توظيف انه دفع أربعة ألاف وخمسمائة دولار للحصول على عمل لمدة ثلاث سنوات. ويتقاضى فيروز ثلاثمائة دولار في الشهر ، مقابل أعمال تنظيف وتخزين وبيع في متجر للمواد الغذائية في بغداد.
لكن العديد من الوكالات الخاصة توقفت عن العمل، بعد أن أوقف العراق منح تأشيرات للعمال الأجانب في بداية يناير.
ودافعت وزارة العمل العراقية عن الإجراء، الذي عارضه بعض أصحاب المحال من العراقيين ، مشيرة إلى أن الأولوية في الوقت الحالي هي تشغيل العاطلين من المواطنين العراقيين.
حسني أحمد المستشار القانوني للوزارة قال:" جاء آلاف العمال الأجانب إلى العراق بعد الغزو عام ألفين وثلاثة للعمل في شركات أجنبية تعاقدت معها القوات الأمريكية ، وتعمل في الغالب داخل القواعد العسكرية الامريكية. وبعد عام ألفين وسبعة استقدمت وكالات توظيف عراقية خاصة الآلاف من العمال".
26-08-2011
المصدر/ موقع بانيت
