و ستمس الإجراءات الجديدة التي فرضها وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي عام 2009 كلا من المغرب و الجزائر ومصر وليبيا وموريتانيا و وتونس.

وقالت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان لها إن نظام المعلومات حول التأشيرة الجديد سيعزز المراقبة والأمن على الحدود الخارجية للاتحاد، وسيمكن السلطات من التحقق من صحة التأشيرة وهوية حاملها بصفة آلية عند المعابر الحدودية ، إلى جانب أنه سيجعل طلبات الحصول على تأشيرة الدخول لدول الاتحاد الأوروبي «شنغن» أسهل وأسرع.

و سيمكن نظام المعلومات الجديد من تجنب مخاطر الاحتيال وتزوير التأشيرات عبر تحقيق بيومتري سريع وآمن، غير أنه لن يعمل بصفة فورية وفي الوقت نفسه في قنصليات دول منطقة شنغن بجميع أنحاء العالم، حيث سيتم تشغيله تدريجيا.

17-10-2011

المصدر/ جريدة العلم