سوف يـُسمح لطالبي اللجوء القاصرين الذي مضى على وجودهم في هولندا ثمانية أعوام بالبقاء في البلاد. على الأقل هذا ما تضمنه مشروع قانون تقدم به حزبان معارضان، هما حزب العمل والاتحاد المسيحي. ويسعى مشروع القانون إلى وضع نهاية للجدل المتكرر حول الحالات الحرجة، التي اهتمت بها وسائل الإعلام مثل حالة الفتاة الأفغانية سحر (الصورة) والصبي الأنغولي ماورو.

سنوات من الانتظار

كثيرا ما تستغرق معاملات طلب اللجوء في هولندا سنوات عدة. وبالنسبة لطالبي اللجوء القاصرين، فهي سنوات بالغة الأهمية في حياتهم، فهي السنوات التي يتشكل فيها وعيهم وشخصياتهم، ويتعلمون اللغة ويحلمون بالمستقبل. مع ذلك، فكثيراً ما يحصل أن يـُبلغ طالب اللجوء القاصر بعد سنوات من الانتظار، بعدم السماح له بالبقاء في هولندا.

أثارت هذه الحالة استياء بعض سياسيين هولنديين، خاصة من اليسار الاجتماعي (حزب العمل) والاتحاد المسيحي (وهو حزب بروتستانتي صغير). يقول النائب عن الاتحاد المسيحي يوئيل فورديفيند: "نعتقد أن الأولاد الذين أصبحت لهم جذور في هولندا، يداومون في المدارس لفترة طويلة، ولديهم أصدقاء هنا، ويذهبون إلى أندية رياضية، فليس من الممكن مطالبتهم بمغادرة البلاد بعد ثماني سنوات، إذا كان سبب التأخير يعود إلى تعثر الإجراءات الحكومية."

800 قاصر

يشترط أصحاب مشروع القانون أن يكون سبب تأخر حسم ملفاتهم يعود إلى الأولاد أنفسهم أو إلى أولياء أمورهم من الأهل. وهذا يعني أن القانون لن يشمل من بقي فترة في هولندا بشكل غير قانوني، كما لن يشمل القاصرين الذي تعمدوا هم أو أولياء أمورهم تعطيل الإجراءات القانونية.

وفقاً للحزبين اللذين تقدما بمشروع القانون يوجد في هولندا حالياً ثماني مئة قاصر ينتظرون البت بطلبات لجوئهم منذ ثماني سنوات أو أكثر.

الفتاة الأفغانية

جاء مشروع القانون ليضع نهاية للجدل المتكرر حول هذا الموضوع، كلنا أثارت وسائل الإعلام إحدى الحالات، مثلما حصل مع قضية الفتاة الأفغانية سحر البالغة من العمر 14 عاماً. تلقت سحر واسرتها قرارا يطالبهم بالعودة إلى افغانستان بعد عشر سنوات من الإجراءات القانونية. وكانت سحر تتحدث اللغة الهولندية بطلاقة تامة، وتدرس في ثانوية علمية، ومشجعة متحمسة للمنتخب الهولندي لكرة القدم. قوبل قرار إبعاد سحر باستياء شعبي واسع، مما دفع وزير الهجرة، خيرد ليرس، إلى وضع استثناء خاص لسحر، والسماح لها بالبقاء في هولندا، لأنها "قد تطبعت بطباع غربية إلى درجة تجعل حياتها في أفغانستان صعبة".

مواقف الأحزاب

ليس من الواضح ما هي فرصة نجاح مشروع القانون في الحصول على الأغلبية في البرلمان. الحزبان الحاكمان (الليبرالي والديمقراطي المسيحي) يرغبان أولاً بدراسة مشروع القانون جيداً، قبل اتخاذ قرار بشأنه. أما حزب الحرية اليميني، بزعامة خيرت فيلدرز، والمعروف بمواقفه المناهضة للهجرة، والذي يرتبط باتفاقات لمساندة حكومة الأقلية برلمانياً، سارع إلى رفض المشروع، وقال نائب عن الحزب عبر موقع التواصل "تويتر"، أن مشروع القانون يقدم مكافأة للأهل الذين يتجاهلون أوامر الحكومة بمغادرة البلاد طوعياً، وهو بالتالي يعرقل تطبيق سياسة ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.

سياسات غير فعالة

مع ذلك فإن النائب هانس سبيكمان، من حزب العمل المعارض، يأمل بأن يحظى مشروع القانون بدعم الحزبين الحاكمين، وقال: "أنا أتفق مع التوجه العام بأن نكون متشددين. ومن لا يمتلك الحق في البقاء هنا فعليه أن يغادر إلى بلده الاصلي. أنا أؤيد تعجيل الإجراءات، لكني مع ذلك أرفض أن نجعل الأطفال يدفعون ثمن السياسات الحكومية غير الفعالة. ويجب أن يكون هذا هو موقف الليبراليين والمسيحيين الديمقراطيين أيضاً، بل حتى حزب الحرية يجب أن يوافقني هذا الرأي. وأعتقد أنهم يريدون ذلك، ولكن عليهم أن يكونوا جريئين باتخاذ القرار."

من المرجح أن يطرح مشروع القانون للنقاش في مجلس النواب خلال الشهر القادم.

26-10-2011

المصدر/ إذاعة هولندا العالمية