ربيع اللاجئين
تأتي الثورات العربية وحالة عدم الاستقرار في بعض الدول العربية وخصوصاً ليبيا، سوريا، مصر وتونس في مقدمة الأسباب التي أدت إلى هذه الزيادة، ففي الربع الأول من العالم الحالي تقدم 150 عربيا بطلبات لجوء في هولندا مقارنة بـ 180 طلبا في نفس الفترة من العالم السابق 2010. كان نصف عدد طالبي اللجوء في هولندا للربع الأول من هذا العام من ليبيا التي تعيش حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني.
غير إن عدد طالبي اللجوء من تونس كان الأكثر في الربع الأول من 2011 في أوربا حيث استقبلت ايطاليا 20 إلف تونسي عبروا البحر إلى جزيرة لامبدوسا الايطالية غير أن الكثير منهم لم يتقدم بطلب اللجوء في ايطاليا وفضل التوجه إلى دول أوربية أخرى خاصة فرنسا. حيث بلغ عدد المسجلين كطالبي لجوء في ايطاليا ألفين فقط وفق الجهاز الوطني للإحصاء في هولندا.
وكانت بلدان مجاورة لهولندا قد شهدت في الربع الأول من هذا العام ارتفاعا في طلبات اللجوء حيث شهدت ألمانيا والمملكة المتحد زيادة في عدد طالبي اللجوء. ففي ألمانيا كان العدد الأكبر من طالبي اللجوء من سوريا وتونس أما المملكة المتحدة فقد شهدت زياد في طالبي اللجوء من ليبيا.
المناخ السياسي الهولندي
اثر المناخ السياسي وتداعيات الأزمة الاقتصادية على قرار الكثير من طالبي اللجوء بتجنب هولندا التي تشهد ولأول مرة منذ العام 1918 حكومة يقودها "الحزب الليبرالي".
أكملت الحكومة التي يترأسها مارك روته عامها الأول بصعوبة بسبب اعتمادها على مساندة حزب "الحرية" الشعبوي المعادي للهجرة واللجوء وخاصة من الدول غير الأوربية حيث يشدد رئيس الحزب خيرت فيلدرز في كل مناسبة على وجوب إيقاف اسلمة أوربا ووقف المد الإسلامي المتمثل باللاجئين وطالبي اللجوء.
من ناحية ثانية يواجه العالم ولأول مرة منذ أزمة الركود الاقتصادي في ثلاثينيات القرن الماضي أسوء أزمة اقتصادية على الإطلاق حدت بالكثير من الدول الأوربية ومن ضمنها هولندا لانتهاج سياسات تقشفية صارمة طالت وما زالت تطال كل مفاصل الدولة متمثلة باستقطاع النفقات من القطاع العام والخاص ومنها نفقات استقبال وإيواء اللاجئين وتوفير الخدمات لهم.
الترحيل ألقسري
تقوم هولندا بترحيل أللاجئين الذي رفضت طلباتهم من أراضيها وفي بعض الأحيان بشكل قسري. حيث إن الإقامة غير الشرعية في هولندا تمثل انتهاكا للقانون ولا يسمح للأشخاص بالبقاء والتمتع بالحقوق في هولندا من غير إقامة شرعية.
وبدأت السلطات الهولندية في سحب الاقامات المؤقتة والمشروطة التي كانت قد منحت للكثير من العراقيين عامي 2007 و 2008 لأنها كانت مشروطة ومرتبطة بتحسن الوضع الأمني في العراق. حيث ترى السلطات الهولندية أن الوضع الأمني قد تحسن الآن في العراق وعلى العراقيين الذين حصلوا على اقامات مؤقتة العودة لبلادهم طوعا أو مواجهة الترحيل ألقسري في نهاية المطاف. هذه الأسباب مجتمعة أدت لتراجع طلبات اللجوء إلى هولندا.
3-11-2011
المصدر/ إذاعة هولندا العالمية
