تعتزم وزارة الاقتصاد الألمانية إدخال مزيد من التعديلات على قوانين الهجرة من أجل تسهيل هجرة العمالة المتخصصة إلى ألمانيا، وخاصة شروط منح تصريح الإقامة في الجمهورية الاتحادية.

يخطط وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسلر لوضع حزمة من الإجراءات التي من شأنها تسهيل هجرة العمالة المتخصصة إلى ألمانيا. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. ا) عن تقرير لمجلة "فوكوس" الألمانية، التي تصدر بعد غد الاثنين (21 تشرين الثاني/ نوفمبر)، أن وزارة الاقتصاد أعدت مذكرة حول هذا الشأن، جاء فيها أن الاقتصاد الألماني بحاجة "ماسة إلى سياسة هجرة أكثر انفتاحا أمام العمالة المتخصصة". وتوصي المذكرة بمنح الأيدي العاملة المتخصصة، حتى لو لم تكن حاصلة على شهادات أكاديمية، تصريحا بالإقامة في ألمانيا بشكل فوري ودون إجراءات بيروقراطية، وذلك إذا لم يتم البت في قرار منح التصريح خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.

وجاء في المذكرة أن الحكومة الألمانية ستطبق اعتبارا من العام القادم حرية انتقال الأيدي العاملة بالنسبة للبلغاريين والرومانيين ولن يكون هناك فترة انتقالية حتى عام 2013. كما أوصت المذكرة باتباع نظام احتساب النقاط للهجرة إلى ألمانيا على غرار ما يطبق في كندا، مع مراعاة معايير مثل الحاجة إلى مجال مهني معين والمؤهلات والقدرة على الاندماج، وذلك من أجل تعزيز قدرة ألمانيا على مواكبة التنافس الدولي على العمالة المتخصصة. ووفقا لتقرير المجلة، تعتزم الوزارات المعنية، مثل الداخلية والعمل والاقتصاد، وضع إستراتيجية للهجرة، مطلع العام المقبل، تتناسب مع التطور الديموغرافي للبلاد.

يذكر أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا اتفق مطلع الشهر الجاري على ما يسمى بـ"البطاقة الزرقاء" للعمالة الأجنبية المتخصصة، والتي تنص على خفض الحد الأدنى للدخل السنوي الذي يشترط أن يحصل عليه العامل المهاجر من 66 ألف إلى 48 ألف يورو.

21-11-2011

المصدر/ شبكة دوتش فيله