أصر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، على معارضة مشاركة المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي في الاقتراع في الانتخابات المحلية، واشترط ضرورة امتلاك الأجانب للجنسية الفرنسية حتى يحق لهم المشاركة في الانتخابات المحلية بفرنسا.

جاء ذلك ردا على مشروع قانون سيطرحه الحزب الاشتراكي في مجلس الشيوخ يوم 8 دجنبر المقبل، والداعي لأحقية الأجانب في التصويت في المواعيد الانتخابية المحلية. ووصف ساركوزي مقترح الحزب الاشتراكي بأنه «اقتراح عشوائي،» ومن شأنه أن «يشكل خطرا في التفرقة بين الفرنسيين في الوقت الذي هم في حاجة ماسة للوحدة». وشدد ساركوزي في اجتماعه مع رؤساء البلديات في فرنسا، على أنه يفضل أن يبقى «حق الانتخاب حكرا على الذين لديهم الجنسية الفرنسية»، مشيرا إلى أن من يريد المشاركة في الانتخابات المحلية «ليس أمامه سوى باب واحد هو طلب الحصول على الجنسية الفرنسية».

عكس ذلك، وزع حزب اليمين الشعبي منشورات، على هامش لقاء ساركوزي برؤساء البلديات، أعلن من خلالها وزير النقل الفرنسي تيري مارياني معارضته الشديدة لتمكين المهاجرين الأجانب من حق المشاركة في الانتخابات المحلية. وبرر مارياني رفضه بكون «هناك في فرنسا 4 ملايين مهاجر أجنبي، 60 بالمائة منهم ينحدرون من بلدان خارج الاتحاد الأوربي»، في إشارة إلى الجالية المغاربية».

ويعود الجدل الحاد الذي أثير وسط الطبقة السياسية لكون أصوات الجالية في فرنسا بإمكانها تغيير المعطيات السياسية، وحتى التاريخية التي ترفض فرنسا الرسمية الاعتراف بها، خصوصا ما تعلق بالذاكرة. وحاول الأمين العام للحزب الحاكم -الاتحاد من أجل الأغلبية الشعبية- فرانسوا كوبي، مغازلة توجهات حزب اليمين الشعبي، من خلال تأكيده على أن «حق التصويت في الانتخابات من دون الجنسية الفرنسية هو أمر غير مقبول بتاتا، لأنه ليس معنى أن ندفع الضرائب في فرنسا يفتح لنا الباب لحق المواطنة الفرنسية، نحن لسنا في نظام التعداد».

27-11-2011

المصدر/ جريدة الاتحاد الاشتراكي