وأشار المحلل الاقتصادي يوسف ضمرة إلى أن الأرقام غير الرسمية لأعداد العرب الوافدين إلى الدول الغربية بدأ بالانخفاض بصورة تدريجية منذ العام 2008 وتداعيات أزمة البنوك الغربية وصولا إلى أزمة الديون الأوروبية التي تشهدها اليونان في الوقت الحالي وتلقي بظلالها على الدول المجاورة.
ورأى ضمرة أن ذلك "يدق ناقوس الخطر في اقتصاديات الدول العربية التي تتمتع بمعدلات بطالة عالية جدا وحاجتها الماسة إلى خطط سريعة من شأنها استحداث وظائف جديدة لاستيعاب أعداد الأيدي العاملة الجديدة التي تدخل سوق العمل كل عام."
وأما المحلل عمر الجازي فيرى أن المشكلة الأكبر ستكمن في انخفاض نسبة الحوالات الأجنبية إلى تلك الدول والتي تعتبر احد أهم روافد الدولة من العمل الأجنبية، وما يترتب على ذلك من مشاكل اقتصادية تلوح في الأفق في تلك الدول وخصوصا غير النفطية منها.
وأكد الجازي ضرورة اتخاذ الحكومات العربية بشكل عام خطوات فعلية على أرض الواقع وإيجاد حلول لمواضيع البطالة واحتياطات العملة الأجنبية حيث أن تداعيات أزمة الديون الأوروبية لا تزال في بداياتها والمخاوف من توسعها لتشمل كل من ايطاليا واسبانيا كأبرز المرشحين.
وذكر تقرير صدر عن الجامعة العربية أن قيمة تحويلات العاملين العرب في الخارج تصل إلى نحو 25 مليار دولار سنويا، ترتفع إلى 40 مليار دولار إذا أضيفت إليها الأموال المنقولة عبر القنوات غير الرسمية.
وجاء في التقرير الذي نشر على موقع الجامعة الإلكتروني أن عدد العاطلين عن العمل سيصل عام 2025 إلى نحو 80 مليون عاطل، ما يتطلّب ضخ نحو 70 مليار دولار لخلق ما لا يقل عن 5 ملايين فرصة عمل سنوياً، مما يجعل المنطقة العربية تحتفظ بأعلى معدلات بطالة في العالم بسبب تجاوز معدل البطالة فيها 14 في المائة.
يذكر أن الهجرة العربية الكلية للبلدان الأوروبية تقدر بـ13.7 مليون مهاجر، وتمثل الهجرة من الاتحاد المغربي نحو 82 في المائة من الهجرة العربية، ويتركز في فرنسا وحدها نحو 60 في المائة من هذه الهجرة.
1-12-2011
المصدر/ شبكة سي إن إن
