وقال ويليام لاسي سوينغ، المدير العام للمنظمة، إن إعلام الجمهور بشكل دقيق حول الهجرة ربما يكون الأداة السياسية الوحيدة الأكثر أهمية في كل المجتمعات التي تواجه تنوعا متزايدا، وأضاف أن هذا يحمل أهمية خاصة في أوقات الضغوط الاقتصادية، عندما تميل التصورات السلبية إلى الطفو على السطح. وقال سوينغ: «غالبا ما تأتي الهجرة على رأس القضايا التي تغطي المخاوف العامة والشكوك المرتبطة بالبطالة والتماسك الاجتماعي في البلدان المضيفة».
وأشارت المنظمة، مستندة إلى استطلاع للرأي مأخوذ عن دراسة سنوية عنوانها «توجهات عبر الأطلسي»، إلى أن الأفراد في بلدان المقصد يميلون إلى المبالغة كثيرا في حجم السكان المهاجرين، وأوضح التقرير أن النسبة الفعلية للمهاجرين في إيطاليا عام 2010 بلغت 7%، لكن الاستطلاعات أظهرت اعتقاد الإيطاليين أن النسبة تصل إلى 25%.
وأظهرت بعض الدراسات في الولايات المتحدة أن المواطنين يعتقدون أن المهاجرين يشكلون 39% من السكان عام 2010، لكن الإحصاءات أكدت أن ذلك كان بعيدا كل البعد عن الرقم الفعلي وهو 14% فقط. ويضيف سوينغ، في إشارة إلى اللاجئين والأشخاص الذين دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة، وأولئك الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم: «تميل التقديرات إلى الارتفاع بشكل أكبر بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين».
وكشف الاستطلاع أيضا عن شيوع التصورات بشأن توافر فرص العمل والاعتقاد بأن المهاجرين يضيعون فرص العمل على مواطني الدولة، لكن المنظمة قالت إن وسائل الإعلام الإخبارية نادرا ما تتابع هذه القضايا مع أرباب العمل. وقال التقرير: «في الوقت الذي يحدث فيه اعتراف متزايد بقدرة المهاجرين على بناء رأسمال اجتماعي عابر للحدود، ويمكن لزيادة التنوع الثقافي أن توفر زخما لتحفيز روح المبادرة أو تصبح قوى العمل المتنوعة من بين الأكثر ربحية، فإن التصور العام للمهاجرين في الكثير من المجتمعات يميل لأن تكون سلبية».
وأوضح سوينغ أن الهجرة أمر «مرغوب فيه للغاية»، إذا ما أدير بذكاء وإنسانية، واصفا إياه بالحقيقة والضرورة. واستعرض التقرير أيضا اتجاهات الهجرة وتطورات السياسة الرئيسية في فترة 2010 - 2011. ورغم الاعتقاد الشائع في وسائل الإعلام بأن أوروبا تجازف بأن تغمر بطوفان من المهاجرين من أفريقيا، قالت المنظمة إن نسبة المهاجرين الأفارقة في الخارج لا تزال متواضعة نسبيا في عام 2010، حيث وقعت 64% من الهجرات الأفريقية من منطقة جنوب الصحراء الكبرى داخل المنطقة نفسها. وإجمالا، يعيش نحو 30 مليون أفريقي، أو 3% من السكان خارج بلادهم، بحسب تقارير البنك الدولي.
وفي الوقت ذاته، عانى العمال الأجانب في أوروبا من بطالة مرتفعة في عام 2010 أكثر من نظرائهم من المواطنين. ورغم معاناة المواطنين الإسبان من نسبة بطالة بلغت 18.1% في عام 2010، كانت نسبة البطالة بين الأجانب 30.2%، بحسب إحصاءات المنظمة. وفي ألمانيا، بلغ عدد العاطلين من المهاجرين ضعف عدد العاطلين من الألمان (12.4% مقابل 6.5%)، وخلال صيف عام 2010 شكلت أوروبا مولدا لتدفقات جديدة، حيث ارتفع عدد مهاجري آيرلندا من 7800 شخص خلال عام 2009 إلى 60000 شخص بنهاية عام 2010.
وقد استضافت الولايات المتحدة نحو 43 مليون أجنبي في عام 2010، وهو ما يمثل 13.5% من مجموع السكان، وفقا للبنك الدولي، وجاء نحو 11.6 مليون مهاجر من المكسيك، وفقا لمركز «بيو هيسبانيك»، وكان عدد المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة ثابتة عند 11.2 مليون في عام 2010، بعد انخفاض لمدة عامين بلغ ذروته إلى 12 مليون مهاجر في عام 2007، بحسب مركز «بيو هيسبانيك».
وجاءت 5 دول في آسيا ضمن أكثر 10 دول مصدرة للمهاجرين في العالم خلال عام 2010 وهي بنغلاديش والصين والهند وباكستان والفلبين. وغالبيتهم كانوا من العمالة المهاجرة المؤقتة الذين توجهوا إلى منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج.
وقد ساعد ارتفاع أسعار النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على التعافي من التباطؤ الاقتصادي العالمي في عام 2010، إلى جانب انجذاب العمال الأجانب إلى منطقة الخليج بسبب ارتفاع معدلات الرواتب.
بيد أن المنظمة قالت إن «الأزمة الإنسانية في ليبيا والظروف غير المستقرة في بعض دول الجوار يتوقع أن يكون لها أكبر الأثر على البلدان المتلقية للتحويلات في جنوب آسيا، والتي تملك نحو 11 مليون مغترب يعيشون في المنطقة».
وقد استضافت منطقة أوقيانوسيا 6 ملايين مهاجر من مختلف أنحاء العالم في عام 2010، رغم أنها تمثل أقل من 3% من الرقم الإجمالي للمهاجرين في العالم، وهو ما يمثل 16.8% من إجمالي سكان المنطقة، البالغ عددهم 35 مليون شخص. وكانت النسبة أعلى بالنسبة لأستراليا ونيوزيلندا حيث شكل المهاجرون نسبة 21.9% و22.4% على التوالي، من مجموع عدد السكان عام 2009، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.
7-12-2011
المصدر/ جريدة الشرق الأوسط
