قال روبرت بينتلي حاكم ولاية الاباما الأمريكية اليوم الجمعة انه سيعمل على تعديل قانون الهجرة الجديد الصارم بالولاية بعد وقوع حوادث محرجة اعتقل خلالها عمال أجانب لعدم حملهم أوراق ثبوت كافية.

وقال بينتلي في بيان مع رئيسي مجلسي النواب والشيوخ في الاباما مايك هوبارد وبرو تيم ديل مارش إنهم لا يعتزمون إلغاء او إضعاف القانون الذي يعتبر على نطاق واسع أكثر القوانين صرامة من نوعها في امريكا.

وأجازت عدة ولايات أمريكية قوانين تفرض إجراءات صارمة على المهاجرين غير الشرعيين متهمة أن الرئيس باراك اوباما والكونجرس الأمريكي اخفقا في العمل بشأن هذه القضية.

وقال بينتلي في البيان "ندرك أن التغييرات مطلوبة لضمان إلا يكون لدى الاباما فقط أكثر قوانين البلاد فعالية وانما ايضا قانون منصف وعادل يشجع النمو الاقتصادي ويحافظ على الوظائف لهؤلاء الموجودين في الاباما بشكل قانوني ويمكن تطبيقه بشكل فعال ودون إجحاف"

وجاءت هذه الخطوة بعد أن اعتقلت الشرطة اثنين من العاملين الأجانب في صناعة السيارات المهمة في الاباما في الأسابيع الأخيرة لعدم تمكنهما من إظهار دليل على إقامتهما بشكل قانوني مما أدى الى دعاية سلبية بالنسبة للولاية واثار دعوات لإعادة دراسة هذا القانون.

وينص قانون الاباما الذي أجيز بأغلبية كبيرة في مجلسي النواب والشيوخ اللذين يسيطر عليهما الجمهوريون في وقت سابق من العام الجاري على ان تعتقل الشرطة اي شخص يشتبه بوجوده في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني اذا لم يتمكن من إظهار وثائق ملائمة لدى استيقافه لأي سبب.

واحتج قطاع الأعمال في الولاية ولاسيما المزارعين على هذا القانون قائلا انه أدى الى عمليات رحيل على نطاق واسع للعمال المنحدرين من اصل اسباني من الولاية مما أدى إلى نقص في العمالة.

12-12-2011

المصدر/ وكالة روترز للأنباء