رفض المجلس الدستوري الفرنسي الجمعة طلب جزائري الحصول على الجنسية الفرنسية عن طريق ابيه الذي اكتسبها في 1944 بموجب قانون خاص بفرنسيي الجزائر المسلمين.
وطلب الجزائري المولود سنة 1941 وما زال يقيم في بلاده الحصول على الجنسية الفرنسية, معترضا على قرار لمحكمة التمييز يقول انه كان عليه للحصول على الجنسية, ان يقدم طلبا للاعتراف بجنسيته ابان استقلال المستعمرة الفرنسية السابقة في 1962.
واجاز مرسوم صادر في السابع من اذار/مارس 1944 لستين الف مسلم "من المؤهلين" بمن فيهم والده المتوفى في ,1946 الحصول على الجنسية الفرنسية.
وطلب الرجل الذي عرف عنه باسم مولود أ. الاحتفاظ بالجنسية التي حصل عليها والده قبل وفاته.
وقال محاميه باتريس سبينوزي في مرافعته ان "هذا الامتياز الممنوح الى الجزائريين من ذوي الامتيازات الخاصة ردع ابناءهم عن القيام باجراءات بغرض الحفاظ على الجنسية الفرنسية التي كانوا يظنون انها تحصيل حاصل".
وطلب المحامي من المجلس الدستوري "تدارك المظلمة" و"التمييز" الناجمين عن قرار محكمة التمييز التي فرقت بين الفرنسيين استنادا الى النصوص التي اتاحت لهم الحصول على الجنسية.
وفي حين كانت الاغلبية الساحقة من الجزائريين تخضع للقانون المدني المحلي والقانون الاسلامي خلال الاستعمار (1830-1962) فقد حصلت اقلية صغيرة على الجنسية الفرنسية بفضل ثلاثة قوانين خاصة.
ومن بين هذه القوانينن, مرسوم السابع من اذار/مارس 1944 الذي سمح لستين الف مسلم, بحسب ممثل الحكومة في المجلس الدستوري, الحصول على تلك الجنسية الفرنسية, لكنه اضاف ان الدخول في كنف القانون المشترك "يقتضي ان يطلب المعني تخليه عن التبعية للقانون المحلي".
29 يونيو 2012
المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية
وطلب الجزائري المولود سنة 1941 وما زال يقيم في بلاده الحصول على الجنسية الفرنسية, معترضا على قرار لمحكمة التمييز يقول انه كان عليه للحصول على الجنسية, ان يقدم طلبا للاعتراف بجنسيته ابان استقلال المستعمرة الفرنسية السابقة في 1962.
واجاز مرسوم صادر في السابع من اذار/مارس 1944 لستين الف مسلم "من المؤهلين" بمن فيهم والده المتوفى في ,1946 الحصول على الجنسية الفرنسية.
وطلب الرجل الذي عرف عنه باسم مولود أ. الاحتفاظ بالجنسية التي حصل عليها والده قبل وفاته.
وقال محاميه باتريس سبينوزي في مرافعته ان "هذا الامتياز الممنوح الى الجزائريين من ذوي الامتيازات الخاصة ردع ابناءهم عن القيام باجراءات بغرض الحفاظ على الجنسية الفرنسية التي كانوا يظنون انها تحصيل حاصل".
وطلب المحامي من المجلس الدستوري "تدارك المظلمة" و"التمييز" الناجمين عن قرار محكمة التمييز التي فرقت بين الفرنسيين استنادا الى النصوص التي اتاحت لهم الحصول على الجنسية.
وفي حين كانت الاغلبية الساحقة من الجزائريين تخضع للقانون المدني المحلي والقانون الاسلامي خلال الاستعمار (1830-1962) فقد حصلت اقلية صغيرة على الجنسية الفرنسية بفضل ثلاثة قوانين خاصة.
ومن بين هذه القوانينن, مرسوم السابع من اذار/مارس 1944 الذي سمح لستين الف مسلم, بحسب ممثل الحكومة في المجلس الدستوري, الحصول على تلك الجنسية الفرنسية, لكنه اضاف ان الدخول في كنف القانون المشترك "يقتضي ان يطلب المعني تخليه عن التبعية للقانون المحلي".
29 يونيو 2012
المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية
