مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والنيابية في الربيع المقبل، تقوى المخاوف من أن يتحول مسلمو فرنسا، مرة أخرى، إلى «مكسر عصا» أو مدخل لاستجلاب الأصوات في بيئة اقتصادية واجتماعية صعبة تعبد الطريق لكل أنواع الخطاب السياسي خصوصا المتطرف منها.

ويبدو أن الحكومة الفرنسية واعية لهذا «الخطر» الأمر الذي يفسر كلام وزير الداخلية كلود غيان لصحيفة «لوموند» أمس حيث دعا إلى تفادي أن يكون الإسلام في فرنسا «موضع مشاحنات» بسبب الانتخابات الرئاسية نهاية أبريل (نيسان) وبداية شهر مايو (أيار). ويمثل غيان التيار «المتشدد» داخل الحكومة والمكلف سحب البساط من تحت أقدام الجبهة الوطنية واليمين المتطرف ومرشحتها مارين لوبن التي جعلت موضوعي الإسلام والمهاجرين من «ثوابت» حملتها الرئاسية والرافعة التي تريد التوكؤ إليها لاجتذاب أصوات من اليمين واليسار على حد سواء خصوصا أصوات الطبقة الدنيا التي تعاني أكثر من غيرها من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

وتشكل لوبن خطرا داهما على الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي من المنتظر أن يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في مارس (آذار) المقبل. وفيما تشير استطلاعات الرأي إلى أن ساركوزي يمكن أن يحصل على 24 - 26 في المائة من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات ليحل بذلك وراء المرشح الاشتراكي فرنسوا هولند (30 في المائة)، فإن مارين لوبن يمكن أن تحصل على نحو 20 في المائة من الأصوات. وخشية اليمين «التقليدي» مردها إلى الخوف من أن تنجح مرشحة اليمين المتطرف في التقدم على المرشح ساركوزي في الدورة الأولى مما سيخرجه من المنافسة. وكان هذا التخوف حاضرا بقوة في بدايات العام الماضي. غير أن الرئيس الحالي نجح في استعادة بعض من شعبيته وتحقيق تقدم (وإن متواضع) على لوبن ولكن من غير إبعاد هذا الخطر نهائيا.

ولعب وزير الداخلية دورا رئيسيا في ذلك بتكليف من ساركوزي إذ اعتمد لغة متشددة في مواضيع الأمن والهجرة غير الشرعية والإسلام في فرنسا خصوصا المتشدد منه لتفادي أن تترك الساحة خالية لمارين لوبن. وبعد عامين (2010 و2011) تمثلا بصعود الخطاب المعادي للإسلام بمناسبة إطلاق موضوعين للنقاش على المستوى الوطني وهما موضوع الهوية الوطنية وموضوع موقع الإسلام في المجتمع الفرنسي، يعتبر اليمين الحاكم أنه نجح في فرض القوانين التي يريدها والتي من شأنها أن تقف حائلا دون تمدد الإسلام الراديكالي.

وفي هذا السياق، يندرج قانون منع ارتداء النقاب في الدوائر والأماكن العامة الذي دخل مؤخرا حيز التنفيذ والقرارات والتعميمات الصادرة عن وزارة الداخلية وشؤون العبادة بمنع الصلوات في الشارع في إطار رغبة الحكومة في محاربة ظاهرة التطرف الاجتماعي الإسلامي وإظهار حرص الدولة على المحافظة على الطابع العلماني في مواجهة اتهامات «الأسلمة» الصادرة عن اليمين المتطرف.

وفي حديثه لصحيفة «لوموند»، قال غيان الذي شغل لأربع سنوات منصب أمين عام قصر الإليزيه قبل أن يعينه ساركوزي وزيرا للداخلية، إنه حرص «منذ ما قبل الصيف (الماضي) على إيجاد حلول للمسائل التي يثيرها الإسلام قبل حلول الانتخابات الرئاسية والتشريعية مثل الصلاة في الشارع لأنني لا أريد أن يتحول هذا الموضوع إلى باب للمشاحنات». وقدر غيان عدد المسلمين في فرنسا بأربعة ملايين شخص منهم 800 ألف متدين. وكان الرقم المتعارف عليه سابقا يدور حول ستة ملايين مسلم. ويعود الاختلاف لكون القانون الفرنسي يمنع القيام بإحصائيات على أساس عرقي أو ديني.

وكشف الوزير الفرنسي عن اتباع وزارته خطا متشددا إزاء الأئمة الذين ينهجون نهجا متطرفا معاديا للسامية أو للغرب بشكل عام في خطبهم في المساجد بحيث يطرد الأجانب منهم بين يحال الفرنسيون إلى المحاكم. وتعاني فرنسا من نقص في عدد الأئمة مما يحفز المسؤولين عن الجالية الإسلامية إلى استدعاء أئمة من بلدان المغرب العربي غالبا ما يجهلون اللغة الفرنسية وتقاليد البلاد التي استدعوا إليها. وبحسب غيان، فإن وزارته تدرس حالة إمام قد يعمد إلى كطرده الشهر الجاري. وامتنع الوزير الفرنسي عن الكشف عن هويته.

وكان الرئيس التونسي منصف المرزوقي قد نبه فرنسا من تنامي الشعور المعادي للإسلام. وسبق للمرزوقي أن عاش عشر سنوات في فرنسا إبان عزلته الخارجية. وجاء كلام المرزوقي في حوار مع موقع إخباري فرنسي أول من أمس اسمه «ميديابارت».

ومع بداية العام الجديد، بدأ تطبيق القانون الجديد للجنسية في فرنسا الذي يفرض قيودا إضافية على طالبي التجنس من الأجانب. وسبق لغيان أن أعلن أن أعداد المهاجرين الشرعيين إلى فرنسا (200 ألف شخص في العام) مرتفعة جدا ويتعين خفضها فيما نبه (4 أبريل /نيسان الماضي) إلى أن «ازدياد أعداد المسلمين وبعض التصرفات المعينة، يطرحان مشكلة».

3-01-2012

المصدر/ جريدة الشرق الأوسط