وقد تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية الإيطالية، إشارة إلى هذا البند الجديد الذي تم التوقيع عليه من قبل وزارة الداخلية ووزارة المالية الإيطاليتين في السادس من أكتوبر المنصرم، و يُنتظر أن يتم الشروع في العمل به انطلاقا من 30 يناير الجاري.
ويوضح هذا المصدر الرسمي أن التسعرة الجديدة المرتبطة بتجديد الوثائق سوف تترواح ما بين 80 أورو عن كل رخصة إقامة لا تتعدى ثلاثة أشهر، و100 أورو عن كل طلب بطاقة إقامة أو كل تجديد لها لمدة سنة أو سنتين، كما سوف يضطر المهاجرون الذين يعمدون إلى تجديد بطاقتهم أو إلى طلبها لمدة خمس سنوات فإن التسعرة تصل إلى 200 أورو.
وتنضاف في الواقع هذه التسعيرة الجديدة إلى تكاليف أخرى، مخصصة لتسوية الوثائق الإقامة وتجديدها، على كاهل المهاجر المغربي والمهاجرين عموما في إيطاليا، منها تكلفة فتح طلب للحصول على الإقامة وتبلغ قرابة 28 أورو إضافة إلى تكلفة الطابع البريدي الملزم لإجراءات تقديمها التي تصل إلى 30 أفي أورو .
وتكون بذلك هذه التسعيرات الجديدة في إيطاليا هي الأولى من نوعها من حيث الكلفة في بلدان الاتحاد الأوروبي وخاصة تلك التي يقيم بينها عدد كبير من المهاجرين مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا وإسبانيا .
وكان الوزير الأول الإيطالي الأسبق بيرليسكوني من أعد المقترح لسنة 2009 لكنه لم يتمكن من إصداره.
واللافت في الأمر كله أن مداخيل إجراءات وثائق الإقامة تقول السلطات الإيطالية إنها تعتزم توظيفها لتغطية نفقات إرجاع المهاجرين الذين لا يملكون وثائق الإقامة وإبعادهم إلى بلدانهم.
ويصل عدد المهاجرين المغاربة المقمين بإيطاليا مايزيد عن 450 ألف مهاجر مغربي، ويعتبرون واحدة من الشرائح الاجتماعية في إيطاليا التي تضررت كثيرا بتداعيات الأزمة الاقتصادية، حيث تنتشر بينهم نسبة عالية من العطالة، مما يجعلهم أمام صعوبات جديدة تنضاف مع إعمال السلطات الإيطالية لهذا القانون الجديد.
4-01-2012
المصدر/ موقع ألف بوست
