تستعد ولاية هامبورغ الألمانية للاعتراف رسميا بالدين الإسلامي من خلال اتفاقية دولة تضع الأقلية المسلمة على قدم المساواة قانونيا مع المجموعات الدينية الأخرى وتعترف بأكبر ثلاث منظمات إسلامية في الولاية ممثلا رسميا للمسلمين لدى السلطات الحكومية.

وستعترف هذه الاتفاقية لأول مرة منذ تأسيس الدولة الألمانية الحديثة بالمسلمين كجماعة دينية مكفولة ومقننة الحقوق، ويعد التوقيع عليها تتويجا لمفاوضات تواصلت منذ عام 2007 بين ثلاث حكومات تعاقبت على هامبورغ وثلاث منظمات إسلامية رئيسية هي الاتحاد الإسلامي التركي (ديتيب) ومجلس الجمعيات الإسلامية (شورى) واتحاد المراكز الثقافية الإسلامية.

وجاءت المبادرة لتوقيع هذه الاتفاقية مع مسلمي هامبورغ من رئيس حكومة الولاية الأسبق أولا فون بويست المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي ، بعد توقيع حكومته آنذاك اتفاقيتين مماثلتين مع الكنيستين الكاثوليكية والبروتستانتية وانتهائها من صياغة اتفاقية ثالثة مع الجالية اليهودية.

وأخرج الحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد فوزه بالأغلبية المطلقة في الانتخابات المحلية وتشكيله حكومة هامبورغ برئاسة أولاف شولتس نهاية فبراير/شباط 2011، مفاوضات توقيع الاتفاقية مع مسلمي الولاية من مرحلة جمود، أعقبت انهيار الائتلاف الحكومي السابق بين الحزب المسيحي الديمقراطي وحزب الخضر .

ألتوغ: الاتفاقية تعد حدثا غير مسبوق

تقنين الحقوق

وأوضح المتحدث باسم حكومة ولاية هامبورغ كريستوف هولشتاين أن "الاتفاقية الجديدة تضع قواعد لتقنين ممارسة المواطنين المسلمين لشعائرهم الدينية وبناء المساجد والحصول على العطلات في المناسبات الإسلامية والرعاية الدينية للمسلمين في سجون هامبورغ وتدريس الدين الإسلامي للتلاميذ المسلمين في المدارس الحكومية بالولاية وقواعد الدفن وإقامة المقابر وفق التعاليم الإسلامية ومنح تأشيرات استقدام الأئمة".

وأشار هولشتاين في تصريح للجزيرة نت إلى أن توقيع الاتفاقية معلق بانتهاء المفاوضات المتواصلة مع المنظمات الإسلامية الثلاث، واستكمال الفحص القانوني المتعلق بتحديد أوضاع هذه المنظمات.

ومن جانبه ثمن رئيس منظمة ديتيب التركية زكريا ألتوغ سعي حكومة هامبورغ الجديدة لإقرار اتفاقية الدولة مع الأقلية المسلمة بالولاية، وقال إن هذه الاتفاقية "تعد حدثا تاريخيا غير مسبوق ومشاركة هامة في طريق التعدد والانفتاح، وتعميق إحساس مسلمي هامبورغ بأنهم مكون رئيسي في مجتمعهم".

وقال ألتوغ إن الاتفاقية، التي تكرس الحقوق التي يكفلها الدستور الألماني للمسلمين، تتضمن تطورا إيجابيا كبيرا هو الاعتراف رسميا بالمنظمات الإسلامية الثلاث الممثلة لـ90% من مسلمي هامبورغ المترددين على المساجد، كمجموعة دينية وشريك لحكومة الولاية في خطة تدريس التربية الدينية للتلاميذ المسلمين بالمدارس الحكومية.

 

قانون العطلات

وأوضح أن المادة السابعة من الدستور الألماني تتيح لجميع الطوائف الدينية بلا استثناء -إذا تقدت بطلب في هذا الصدد- الإشراف على تدريس مادة الدين للتلاميذ المنتمين إليها في المدارس الحكومية.

ولفت رئيس ديتيب -التي شاركت في المفاوضات مع حكومة هامبورغ منذ بدايتها- إلى أن الاتفاقية الجديدة تتضمن تعديل قانون العطلات بولاية هامبورغ لجعل عطلات الأعياد الإسلامية ثابتة بالقانون، بدلا من تركها للتراضي والتفاهم بين المسلمين والمؤسسات التعليمية وجهات العمل.

وأشار ألتوغ إلى أن اتفاقية الدولة تسمح للأقلية المسلمة في هامبورغ بتشييد المساجد على أن تبقى كلفة تشييدها كما هي معتمدة على تبرعات وتمويل  المسلمين بشكل اختياري، وتمنى أن تتم مراجعة الاتفاقية قانونيا والتصديق عليها في النصف الأول من هذا العام.

وقد أفادت صحيفة "هامبورغر أبند بلات" أن الطريق أصبح ممهدا أمام التوقيع على اتفاقية الدولة وإقرارها ببرلمان هامبورغ، بعد إقرار لجنة خبراء مستقلين برئاسة أستاذ الحقوق الدينية هاينريش ديفال باستيفاء المنظمات الإسلامية للمعايير المطلوبة لتمثيلها للمسلمين أمام الحكومة المحلية.

9-01-2012

المصدر/ الجزيرة نت