وافق الكنيست الاسرائيلي صباح الثلاثاء على قانون جديد يمنح السلطات صلاحية توقيف المتسللين الأفارقة في مراكز الاحتجاز لمدة يمكن ان تصل الى ثلاث سنوات بدون محاكمة.

واقر النص الجديد وهو تعديل لقانون صدر في 954 للتعامل مع العرب الذين كانوا يحاولون التسلل للدولة العبرية, ب37 صوتا مقابل ثمانية اصوات.

وينص التشريع أيضا على معاقبة كل من يساعد المتسللين المتورطين في تهريب الأسلحة او المخدرات او الاتجار بالبشر, عقوبة السجن لمدة تصل الى 15 عاما.

ويأت القانون الذي اقر الثلاثاء في اطار جهود الحكومة الإسرائيلية لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يتسللون الى جنوب إسرائيل عبر الحدود مع مصر وغالبيتهم من الأفارقة.

وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على صفحته في موقع فيسبوك "انا صوت للقانون الذي سيتعامل مع المهاجرين الاقتصاديين غير الشرعيين".

وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت الشهر الماضي على مبلغ 630 مليون شيكل (124 مليون يورو) لتمويل سلسلة تدابير جديدة لمكافحة الهجرة.

ويتضمن البرنامج تشديد العقوبات على الاسرائيليين الذين يستخدمون عمالا غير شرعيين وتسريع اعمال بناء الساتر على الحدود الاسرائيلية المصرية. وتمت الموافقة على بناء مركز اعتقال جديد وتمديد فترة اعتقال المهاجرين غير الشرعيين الى ثلاث سنوات.

ووفقا للإحصاءات التي رفعت للحكومة أواخر عام 2011 هناك حاليا 52487 مهاجرا غير شرعي في اسرائيل.

10-01-2012

المصدر/ وكالة الأنباء الفرنسية