"نحن مغاربة منسيون". بهذه الكلمات يلخص عبد الرحيم جامع معاناة مغاربة جزيرة مالطا. "حتى ولو أردنا أن نبقى مغاربة لا نجد من يساعدنا على ذلك" من المسؤولين المغاربة، سواء في سفارة المغرب بروما أو لدى وزارة الهجرة ولا حتى وزارة الخارجية. لعل الحكومة الجديدة تلتفت إلى وضعية مغاربة مالطا وخاصة من النساء، يؤكد السيد جامع في اتصال هاتفي مع إذاعة هولندا العالمية.

 

مشاكل بالجملة

لا توجد إحصاءات رسمية لعدد المغاربة المقيمين في جزيرة مالطا، إلا أن عبد الرحيم جامع نائب رئيس "الجمعية المغربية" بمالطا يقدر عددهم ما بين 600 و 700 منهم من حصل على جنسية الجزيرة أو الإقامة الدائمة فيها، ومنهم من يقيم بطريقة غير قانونية بعضهم وصل ضمن موجات الهجرة السرية الحديثة عن طريق تونس وليبيا، من ضمنهم عمال مغاربة سابقون في ليبيا. ما يواجهه مغاربة مالطا من مشاكل يرتبط أساسا بظروف إقامتهم كمهاجرين لا يجدون أية جهة مغربية في الجزيرة يلجئون لها عند الحاجة.

"العدد المسجل في جمعيتنا أكثر من 350 شخصا ممن لديهم مشاكل، أما الآخرون الحاصلون مثلا على الجنسية المالطية فلا يرون ضرورة للتسجيل في جمعيتنا"، يقول السيد جامع. حتى الحكومة المالطية لا تجد أية جهة مغربية رسمية في الجزيرة كمحاور لها في قضايا المقيمين المغاربة. "هناك على ما أظن ’قنصل شرفي‘ يمثل المغرب، إلا أن السلطات المغربية في المغرب لا تعترف بالوثائق الصادرة عنه مثل وثائق التوكيل والعقود على سبيل المثال"، يضف عبد الرحيم جامع.

 

مساعدة الأشقاء

كل من يريد أن يجدد جواز سفره أو تسجيل أولاده في سجل الحالة المدنية أو طلب الحصول على بطاقة الهوية الشخصية ’البيومترية‘ وما إلى ذلك من وثائق ضرورية للمواطن المغربي، ما عليه إلا أن يشد الرحال للعاصمة الإيطالية روما أو انتظار مناسبة العودة لأرض الوطن. وحتى هذه العودة ليست بالخطوة السهلة إذ لا يوجد خط مباشر يربط الجزيرة بالمغرب، يوضح السيد جامع. ولذلك يلجأ كثير من مغاربة مالطا إلى "الأشقاء العرب" وخاصة سفارتي تونس ومصر اللتين تقبلان بالمصادقة على الوثائق ذات الصلة بالعقود العادية (عقود تجارية، توكيلات شخصية مثلا).

يعتبر مغاربة مالطا أنفسهم الآن منسيين وخاصة بعد أن طرقوا كل الأبواب الممكنة. "أكثر من عشرين سنة لم نر فيها سفيرا مغربيا يزور مالطا ليتحد إلينا. قرأنا في الصحف أن سفيرا مغربيا قدم أوراق اعتماده لسلطات الجزيرة وهو في نفس الوقت سفير المغرب في روما الذي تقع مالطا ضمن مجاله، لكنه لم يسأل عن أحوالنا ولا طلب اللقاء بنا. هذا عكس الجاليات العربية الأخرى التي تتوفر بلدانها على سفارات في مالطا مثل الجزائر وتونس وليبيا. حتى أمواتنا ندفنهم في المقبرة الليبية بمقابل مادي ونصلي صلاتنا أيضا في المسجد الليبي".

 

التفاتة الحكومة الجديدة

للضرورة أحكام، حكمة قديمة يعيد مغاربة مالطا تطبيقها ليتمكنوا من تسوية أوضاعهم وإيجاد علاج لمشاكلهم ولو على حساب هويتهم، وخاصة النساء اللائي يطن بأجانب في الجزيرة بعد وعدهن بالزواج الشرعي. وكثيرا ما تحدث ولادات غير "مرغوب فيها" فلا تجد المغربيات أية جهة مغربية رسمية تصادق على عقود زواجهن أو تسجيل أطفالهن، فيضطر كثير منهن للتخلي عن أطفالهن للكنائس، يوضح السيد جامع الذي أكد للإذاعة أنه اطلع على حالات شخصية.

يرى عبد الرحيم جامع (41 عاما) أن مبادرة تأسيس "الجمعية المغربية" في مالطا مع مجموعة من مغاربة الجزيرة قبل أكثر من نصف عام، تأتي في إطار الرغبة في لم شمل المغاربة وإسماع صوتهم ليس فقط لدى السلطات المالطية، ولكن أيضا لدى السلطات المغربية. وأوضح في لقائه مع إذاعة هولندا العالمية أن المغاربة في الجزيرة مشتتون ولا يجتمعون لا في الأعياد الدينية ولا في المناسبات الوطنية. فلا نادي مغربي ولا مدرسة ولا مسجد ولا حتى مقهى مغربي."ننتظر من الحكومة الجديدة أن تبعث مسئولا ليطلع على أوضاع الجالية المغربية في مالطا"، هذا كل ما تنتظره الجالية المغربية في مالطا من الحكومة المغربية الجديدة. فهل ستلتفت الحكومة لهؤلاء لتزرع فيهم أمل الانتماء إلى وطن يشعرون أنه تخلى عنهم؟

12-01-2012

المصدر/ إذاعة هولندا العالمية