أثار زواج مرتقب بين صحافي فرنسي و صديقته المغربية جدلا واسعا في فرنسا بعد أن طلبت مصالح البلدية في سان دوني بالضاحية الباريسية، من زوج المستقبل الإدلاء بشهادة تثبت اعتناقه الإسلام.

و كانت مصالح البلدية طلبت من فريديريك جيلبرت، الصحافي و المخرج التلفزيوني، الذي يريد الزواج من هند، صديقته المغربية، التي أنجبت منه طفلة صغيرة عمرها 15 شهرا، شهادة من القنصلية المغربية تثبت تحوله إلى الإسلام، و قال الزوج الفرنسي، طلب مني رئيس بلدية الحصول على شهادة من القنضلية المغربية تؤكد تحولي إلى الإسلام، و أنا رفضت لأنه يتنافى مع روح الجمهورية الفرنسية العلمانية،

وأضاف الصحافي مستنكرا، أنا علماني أصولي وابن كاهن راهب.

وأشارت القنصلية المغربية في باريس إلى أنه من بين الوثائق المطلوبة للحصول على هذه الشهادة اعتناق الزوج المستقبلي للمغربية الراغبة في الزواج من غير مسلم.

و قال الصحافي الفرنسي ما لا أفهمه فعلا هو أن تطلب مني مصالح البلدية وثيقة اعتناق الإسلام، منددا بما وصفه شططا في استعمال السلطة، ثم أضاف بأنه اتصل بأصدقاء له تزوجوا من مغربيات أو نساء من جنسيات أخرى و كان ردهم بأنهم اعتنقو الإسلام لتفادي المشاكل و تدليل العقبات.

من جهته، قال رئيس البلدية إن القانون يرفض الإدلاء بشهادة خاصة من أجل تسجيل الزواج عندما يكون أحد الزوجين أجنبيا، و أضاف الاشتراكي جاك سالفاتور لوكالة الأنباء الفرنسية، انتفضت من مكاني عندما علمت أن الأمر مرتبط باعتناقه الإسلام، إذ ليس من الصواب وضع شروط عقائدية ودينية تفرض على الزواج من رجل أو امرأة أجنبية.

وأشارت وسائل الإعلام الفرنسية، إلى أن العشيقين سيتجاهلان هذه الوثيقة، إذ ستتم إقامة حفل الزفاف بحضور رئيس البلدية الذي يسعى إلى إظهار دعمه للزوجين. إلا أنه من دون هذه الشهادة يبقى الزواج غير قانوني في المغرب يقول العريس بأسف.

ويمر الزواج المختلط (بين مغربية و أجنبي) من ثلاث مراحل أساسية: ففي المرحلة الأولى يتم الحصول على شهادة الأهلية من خلال إرسال ملف إلى البلدية يهدف أساسا إلى إشهار ما يسمى إعلان الزواج الرسمي الذي تعترف بموجبه السلطات الفرنسية بالزواج. و الهدف هو أن يعلم الجميع بأمره، حتى يستطيع كل من لديه دليل يبطله أن يتقدم به، وبعد هذا الإعلان يتم تسليم شهادة للمعنيين بالأمر، هي شهادة الأهلية، التي تتيح إتمام إجراءآت الزواج أمام السلطات المغربية طبقا لما ينص عليه الفصل السادس من الإتفاقية الفرنسية المغربية الموقعة في 10 غشت 1981، و المتعلقة بالأحوال الشخصية و العائلية. وهذه الإجراءآت تعني أيضا الأشخاص الذين لديهم جنسية مزدوجة مغربية فرنسية. وفي المرحلة الثانية، يتم إعداد ملف الزواج لدى المحكمة الإبتدائية المغربية ذات الاختصاص. فإذا كان الرجل المتقدم للزواج غير مسلم فيتعين عليه أن يشهر إسلامه، وذلك شرط لابد منه لإتمام الزواج. بعد ذلك يدلي وكيل الملك بإذن الزواج بعد مرحلة من البحث من قبل السلطات المغربية، وفي المرحلة الثالثة، يوصى بتسجيل عقد الزواج المغربي في سجل الحالة المدنية الفرنسي.

13-01-2012

المصدر/ جريدة الصباح