أصدرت حكومة البرازيل، في إجراء لافت ودال للغاية، قانونا جديدا ينظم هجرة العقول الأجنبية إلى البرازيل، وذلك بغرض الاستفادة من خبراتهم لدعم اقتصادها وتسريع وتيرة نموها. وبالتبني الرسمي لهذا القانون الجديد تكون البرازيل قد دخلت فعلا مضمار السباق على استقطاب الأدمغة ، مستغلة نموها الاقتصادي و كذلك تداعيا ت الأزمة الاقتصادية على  دول كبرى بنت استراتيجياتها الاقتصادية والتنموية على استقطاب  العقول  والأدمغة لتحقيق تنمية اقتصادية  فاعلة وتعزيز الإنتاج، مثل دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وأشارت أمس  الصحيفة البرازيلية "غلوبو"، واسعة الانتشار في البلاد،  إلى  أن اللجنة الاقتصادية  في حكومة ديلما روسيف رئيسة البلاد، أعلنت عن مخطط لتحفيز ما أسمتها" الهجرة المؤهلة"  عبر قانون سيكون من ناحية أخرى متشددا مع الهجرة غير المؤهلة". ما يعني أن أبوا ب الهجرة إلى البرازيل سوف تفتح أمام المهاجرين المؤهلين على  حساب المهاجرين غير المؤهلين.

وفي  تبرير لهذا الإجراء التي أقدمت عليه البرازيل، قال كاتب الدولة في  الشؤون الإستراتيجية التابعة لرئاسة الحكومة البرازيلية ريكاردو بايس" بما أن البرازيل  هي الآن  جزيرة رفاه في العالم هناك أشخاص عديدون مؤهلون يرغبون في القدوم  إلى هنا ".

وأضافت" غلوبو" أن  المرحلة الأولى من المشروع "سوف يتم إطلاقه خلال  الشهرين المقبلين، وسوف تتبع فيه البرازيل نموذج الهجرة لدى  كندا وأستراليا، مانحة الأسبقية للأدمغة أولا".

ومن ناحية أخرى حدد المسؤولون على  مخطط  الهجرة البرازيلي المتعلق باستقطاب الأدمغة، المنطقة الأوروبية  وجهة أولى، بناء على طلب للشركات البرازيلية التي  "وضعت أعينها على  المؤهلين  الأوروبيين الذين عصفت بهم الأزمة الاقتصادية، واعدة بمنح رواتب جيدة مقابل استقطابهم، بل وتتكلف تلك الشركات نفسها بإجراءات إعداد وثائق الإقامة".

وتستفيد البرازيل  من معطيات اقتصادية إبجابية للغاية، على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية،  كارتفاع  معدل النمو الاقتصادي بنسبة  تتراوح ما بين 4 و 5 في المائة خلال مطلع السنة الحالية   2012، محققة تقدما بالنسبة إلى العام الماضي حيث كان معدل النمو 3 في المائة.  كما لا يتعدى معدل البطالة  ف يالبلاد  نسبة 5،2 في المائة.

وأشارت دراسة صادرة عن المركز البريطاني  للأبحاث في الاقتصاد والأعمال (سيبر) الذي يوجد مقره بلندن، إلى أن الاقتصاد البرازيلي "يصنف سادس أقوى اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان وألمانيا وفرنسا" .

ويعكس هذا المشروع البرازيلي المتعلق باستقطاب الأدمغة،  التقدير الاستراتيجي التي تمنحه الدولة البرازيلية لمسألة الاستثمار في "الهجرة المؤهلة" وجلبها لدعم اقتصادها،  جاعلة "الراسمال المعرفي" أحد المحركات الفاعلة لتطوير الإنتاج وتمتين الاقتصاد.

ويبدو أن البرازيل قد اختارت الظرف المناسب لإطلاق مشروعها، حيث تضيق فرص العمل  والإنتاج أمام نسبة عريضىة من  العاطلين المؤهلين  الأوربيين بسبب الأزمة الاقتصادية.

ولا يبدو أن البرازيل ستنافس الأوروبيين على استقطاب العقول من دول ثالثة،  بل سوف  تهددها  بإستهدا ف المؤهلين والأدمغة  من داخل الفضاء الأوروبي و استقطابهم إلى أسواقها.

17-01-2012

المصدر/ موقع ألف بوست