يرى شركاء اليونان أنها أصبحت نقطة ضعف الاتحاد الأوروبي في معركته ضد الهجرة غير المشروعة، بسبب عجزها عن السيطرة على معابرها على الحدود مع تركيا. وسيخصص وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي الجزء الأساسي من اجتماع في بروكسل لمحاولة إيجاد وسائل لمساعدة اليونان، وفي الوقت نفسه، ممارسة الضغوط لإجبار أثينا على إعداد ظروف استقبال مطابقة للمعايير الأوروبية لطالبي الهجرة.

هذه المشكلة خطرة، إذ يعبر مئتا شخص يوميًا سرًا الحدود بين تركيا واليونان لمحاولة الوصول إلى الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي. وتقول مصادر أوروبية إن هذا العدد يمكن أن يرتفع في الربيع، إذا لم يتخذ أي إجراء للحدّ من ذلك.

وقررت دول "الصف الثاني"، كما يصفها الأوروبيون، أي تلك التي تشكل وجهات المهاجرين السرّيين، أن تتولى الأمر بنفسها. وقد اجتمع الوزراء المكلفون شؤون اللجوء والهجرة في كل من النمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وهولندا والسويد وبريطانيا، الخميس في بروكسل لإعداد سلسلة من التحركات.

ويمكن أن تحدّ تركيا من تدفق اللاجئين. وقد أصبحت بلد العبور للراغبين في التسلل إلى الاتحاد الأوروبي. وأصبحت رحلات بأسعار مخفضة تنظم من دول أفريقيا لنقل المهاجرين إلى تركيا. وهذا الوضع يعرفه كل القادة الأوروبيين، لكن الإرادة السياسية في تلبية مطالب تركيا، غائبة.

وقال مصدر أوروبي إن أوروبا جمّدت اتفاقًا حول إعادة قبول المهاجرين، لأن الأوروبيين يرفضون تقديم تسهيلات في منح التأشيرات إلى المواطنين الأتراك. وأوضح بيان نشر الأربعاء بعد اجتماع للوزراء السبعة أن الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستناقش هذا الطلب التركي الخميس.

وتثير الحدود غير الكتيمة بين تركيا واليونان اهتمام كل الدول الأعضاء في الاتحاد لأنها تشكل واحدة من الحدود الخارجية لفضاء شنغن. وستتولى الحكومات إدارة هذا الفضاء، الذي يتنقل فيه الأوروبيون بدون جوازات سفر من فنلندا إلى البرتغال، ومن فرنسا إلى المجر.

ويمكن أن تفرض إجراءات حماية، مثل إعادة التدقيق في الهويات على الحدود الوطنية لدول فضاء شنغن، في حال حدثت ضغوط استثنائية، تتمثل في تدفق مهاجرين. ولتجنب حالات قصوى كهذه، من المقرر وضع آليات للإنذار، وقد تطالب الدول المهددة بتحركات لتجنب تدفق للاجئين يفوق طاقتها.

من جهتها، تصرّ هولندا، التي تعرقل انضمام رومانيا وبلغاريا إلى مجال شنغن، على مكافحة الفساد. وستتناول محادثات أثينا مسألة اللجوء أيضًا. فقد دعيت اليونان في كانون الثاني/يناير إلى تأمين ظروف لاستقبال طالبي اللجوء مطابقة للمعايير الأوروبية. ودانت محكمة العدل الأوروبية الوضع، بينما لا يمكن إعادة أي طالب لجوء إلى بلده.

وكان وزير الدولة الألماني للداخلية أولي شرودر دان هذه المشكلة في كانون الثاني/يناير. وقال "في 2011، بقي خمسة آلاف من طالبي اللجوء الذين جاؤوا من اليونان، في ألمانيا. على هذا البلد (اليونان) تحمّل مسؤولياته ووضع نظام للجوء". وأوضح مسؤول أوروبي، طالبًا عدم كشف هويته، أن "اليونان لا تملك قدرة كبيرة على الاحتجاز. المشكلة لا تتعلق بالأموال، بل ناجمة من عجز السلطات اليونانية عن تحديد احتياجاتها والحصول على الأموال الأوروبية".

9-03-2012

المصدر/ وكالة الأنباء الفرنسية