يرفض الهولنديون في الخارج الرضوخ لقرار الحكومة بمنع ازدواجية الجنسية. تريد الحكومة أن يحمل المواطن جنسية واحدة. لا إعفاءات في هذا المجال، إلا إذا كان التخلي عن الجنسية الأخرى غير ممكن. هذا ما أعلن عنه يوم الجمعة الماضي بعد جلسة مجلس الوزراء. قريبا سينكب مجلس النواب على درس مشروع القانون هذا.

دعوة إلى التحرك

من خلال تشديد التشريعات ستلغى الإعفاءات الحالية ويخسر الهولنديون الذين يحصلون طوعيا على جنسية أخرى تلقائيا الجنسية الهولندية. في بيان صحفي أعلنت الحكومة أن "على كل شخص أن يختار بين الحفاظ على جنسيته الأصلية او الحصول على جنسية اخرى".

هذا القانون لا ينطبق إلا على الحالات في المستقبل، ولن يخسر الهولنديون الذين يحملون حاليا اكثر من جنسية جنسيتهم الهولندية.

ليس مفاجئا

لم يكن قرار الحكومة مفاجئا. فقد أعلنت وزيرة الداخلية ليزبيت سبيس يوم الاثنين وبكل وضوح أنها تريد التخلص من الاستثناءات التي تجيز للهولنديين المقيمين في الخارج استخدام اكثر من جنسية. وبهذا تكون سبيس قد حافظت على الخط الذي اعتمده قبلها وزير الداخلية السابق بيت هاين دونر.

أثار مشروع القانون المتعلق بالجنسية المزدوجة الكثير من النقاش خلال الأشهر الماضية. قامت مجموعة من الهولنديين المقيمين في الخارج في أواخر شهر أكتوبر بجمع تواقيع على عريضة تطالب بالمحافظة على الحق بالحصول على جنسيتين. وقع عليها قرابة 21 الف شخص، ومن ضمنهم كبار مدراء الشركات الهولندية.

سبيس: الجنسية الواحدة امر مهم

قالت الوزيرة سبيس في حديث لراديو 1 إنه من المهم جدا أن يحمل الشخص جنسية واحدة." انه خيار طوعي على سبيل المثال للناس الذين ولدوا في هولندا، ان يذهبوا ويعيشوا في الولايات المتحدة او اي مكان آخر. لكن في المقابل عليهم ان يدركوا ان خيار حمل جنسية ثانية يترتب عليه عواقب خسارة جنسيتهم الأصلية".

تعتبر سبيس أن حمل جنسية واحدة آمر مهم لانه " يربطك بالبلد ومهم أيضا للطريقة التي تشارك فيها في البلد الذي حصلت فيه على الجنسية او قبلتها. هذا ما نطلبه من الأشخاص الذين يحصلون على الجنسية الهولندية ويتخلون من اجل ذلك عن جنسيتهم السابقة. وهذا ما نريده أيضا من الذين ولدوا كهولنديين ويريدون الحصول على جنسية ثانية".

حزب "ديمقراطيو 66 " غير موافق

يصف حزب " ديمقراطيو 66" مشروع القانون هذا " بالخطوة السيئة". ان ازدواجية الجنسية آمر ينتمي الى المجتمع الحديث حسب رأي النائب خيرارد سخاو.

ويقول " لدينا حوالي مليون شخص انتقلوا للعيش والعمل في الخارج. في بعض الاحيان قد يستفيد المهاجرون الهولنديون كثيرا من حيازتهم للجنسية المزدوجة وسيحرمون من هذا الآن. نجدها مسألة سيئة ولذلك سوف يقوم الحزب بكل شيء من اجل تمرير مشروع القانون هذا".

الجدول الزمني

يجب ان يمر مشروع القانون هذا بمراحل عديدة قبل إن يصبح أمرا واقعا. أولا يجب ان يصادق عليه مجلس النواب. ومن المتوقع ان يناقش بعمق في المجلس لان قسما من النواب يعارض هذا القانون علنا. ينوي حزب ديمقراطيو 66 تقديم اقتراح بإسقاطه، كما أن الحزب الليبرالي منقسم داخليا حوله. أما كيف تنظر بقية الأحزاب لمشروع القانون هذا امر لا يزال غير واضح بعد. اذا تم تبني اقتراح القانون هذا من قبل مجلس النواب، عندها يجب أن يرسل الى مجلس الشيوخ للموافقة عليه.

احد منظمي العريضة يدعو الى التحرك

يدعو إيلكو كاي من نيويورك، وهو احد المبادرين للعريضة ضد مشروع القانون، من اجل التحرك باتجاه النواب من خلال الاتصالات الهاتفية وكتابة الرسائل وغير ذلك بهدف إطلاعهم على موقف الهولنديين في الخارج والمعارض لخطط مجلس الوزراء.

12-03-2012

المصدر/ إذاعة هولندا العالمية