تواصل الحكومة الهولندية تنفيذ سياساتها المتشددة تجاه المهاجرين غير الشرعيين وقد تم الاتفاق بين الحكومة والشرطة على ملاحقة واعتقال 4800 مهاجر غير شرعي وإبعادهم عن هولندا ويزيد هذا الرقم بنسبة 10 % عن الهدف المحدد للعام الماضي.

يرى وزير الهجرة خيرد ليرس انه من الضروري بذل مزيد من الجهود ملاحقة المهاجرين غير الشرعيين ليس فقط بواسطة شرطة الأجانب المختصة بشئون الهجرة فحسب بل بواسطة ضباط الشرطة العاديين العاملين في الشوارع:"الذين يعيشون في هولندا بطريقة غير شرعية يعتبرون أشخاص غير مرغوب بهم ويجب ألا نتسامح تجاه هذه الظاهرة. ويجب ان يتم ملاحقتهم ومعاقبتهم بموجب القانون. سنمنحهم خيار تسوية أوضاعهم والإقامة بطريقة قانونية أو مغادرة البلاد، وهذا يعني أننا يجب ان نجدهم ونصل اليهم وقد عقدنا اتفاقا على ذلك."

الضبط والمداهمة

حتى الان لا تعتقل الشرطة المهاجرين غير الشرعيين ما لم يتورط احدهم في جريمة او يشكل تهديدا للأمن العام. منذ الان فصاعدا ستعتقل الشرطة كل من يتورط في مشكلة وكل مهاجر غير شرعي تعثر عليه الشرطة ولو مصادفة.

وستبذل الشرطة عناية خاصة بملاحقة طالبي اللجوء الذين استنفذوا فرصهم القانونية في البقاء في البلاد والأجانب الذين انتهت فترة اقامتهم القانونية. لكن الشرطة ستترفق بالفئات الضعيفة مثل العجزة والقصر والمرضى وضحايا تجارة البشر من المهاجرين غير الشرعيين.

ستحدد إدارة الشرطة بنفسها وسائل وكيفية تنفيذ هذا الاتفاق مع الحكومة وستتضمن تلك الوسائل بالتأكيد مضاعفة علميات التأكد من الهويات ومداهمة الأماكن التي يتشبه انها تأوي مهاجرين غير شرعيين. وسيتم الاعتماد على قواعد البيانات الرقمية بالرغم من أن قاعدة معلومات جهاز الشرطة لم يتم تعديلها لأداء هذا العمل حتى الان.

مقاومة

الجديد في هذه الإجراءات هو ان الشرطة العادية ستشارك لأول مرة في تنفيذ هذا الاتفاق والقبض على العدد المتفق عليه. لكن رئيس نقابة الشرطة خيرت فان دي كامب يرى انه ليس من المجدي أن نتوقع أن يقوم نفس العدد من رجال الشرطة بالقبض على المزيد من المهاجرين غير الشرعيين. وهنالك مشكلة أخرى بحسب فان دي كامب وهي ان ضباط الشرطة سيقاومون فكرة اعتقال أشخاص لم يرتكبوا جرما:

"تعرف الشرطة جيدا أن هنالك الكثير من المهاجرين غير الشرعيين، لكن السؤال يبقى هو إمكانية ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. هنالك مجوعات لا يمكن إبعادها لبلدانها الاصلية بسبب الظروف التي تسود هناك. إذا كان هؤلاء الاشخاص لا يظهرون سلوكا إجراميا ولا لا يرتكبون جرائم، يمكن للمرء ان يتساءل عن جدوى اعتقالهم ووضعهم في السجون."

اسئلة معارضة

لا يقبل وزير الهجرة السيد ليرس بهذا المنطق ويصفه بالهراء ويقول إن على على الشرطة أن تعي دورها جيدا وان تعمل بكفاءة أعلى. ويضيف أن هنالك مائة ألف مهاجر غير شرعي يقيمون في هولندا وأن ملاحقة هؤلاء يجب ان تصبح من أولويات الشرطة:"لن نلاحق كل المهاجرين غير الشرعيين ونفتعل معهم المعارك لكن علينا ان نجد هؤلاء المهاجرين واعتقالهم."

تقدمت الأحزاب المعارضة بالعديد من الأسئلة في البرلمان لوزير الهجرة ليرس ووزير العدل ايفو أوبستلتن. ترغب هذه الأحزاب في ان تعرف ما هي الواجبات التي يجب ان تتخلى عنها الشرطة لتنفيذ برنامج (كوتا) للعمل على اعتقال آلاف المهاجرين غير الشرعيين. وتخشى أحزاب المعارضة من تتحول هذه السياسة لما يشبه مطاردة الساحرات. على الوزيرين ان يمثلا أمام البرلمان قريبا للإجابة على هذه الأسئلة.

22-03-2012

المصدر/ إذاعة هولندا العالمية