قررت الحكومة البريطانية الحفاظ على نظام نفس حصص التأشيرة التي تمنحها للعمال المؤهلين خلال السنتين المقبلتين٬ وذلك في محاولة للتخفيف من حدة مخاوف المقاولات بشأن التعديلات الجديدة التي همت قوانين الهجرة٬ وفق ما أوردت يومية (الفاينانشل تايمز)٬ المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والمالية.

وأوضحت اليومية نقلا عن الوزير المكلف بالهجرة٬ داميان غرين٬ أن السقف الأعلى السنوي لاستقبال العمال المؤهلين من خارج بلدان الاتحاد الأوربي حدد في 20 ألف و 700 شخص وذلك إلى غاية شهر أبريل 2014.

ويندرج قرار الحكومة القاضي بتحديد عدد التأشيرات الممنوحة للعمال المؤهلين في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية البريطانية للوفاء بالوعود الانتخابية للمحافظين التي تهم تقليص عدد المهاجرين من مليون شخص إلى أقل من 100 ألف شخص سنويا عند نهاية فترة ولايتهم.

وقد حذر اتحاد الصناع البريطانيين ومجموعات الضغط التابعة للمقاولات الأجنبية التي تنشط في المملكة المتحدة٬ الحكومة من مخاطر انسحاب هذه المقاولات من المملكة المتحدة في حالة عجزها عن بلورة خطط بعيدة المدى تتعلق بالتوظيف٬ وذلك جراء التعديلات التي أدخلت على القوانين الخاصة بالعمال الذين لا ينتمون إلى بلدان أوربية.

كما أعرب عدد من المحللين عن مخاوفهم حيال تداعيات هذه التعديلات على الاقتصاد البريطاني.

بالمقابل٬ عبر الوزير البريطاني عن اعتقاده بأنه لا توجد ثمة علاقة بين النمو الاقتصادي ومراقبة الهجرة من خلال إقرار "هجرة منتقاة".

وبحسب مسؤول عن قطب سوق الشغل والتقاعد لدى اتحاد الصناع البريطانيين٬ فإن من شأن هذا الإجراء الحكومي أن يعطي للمقاولات الثقة الضرورية لاستقطاب العمال المؤهلين على المدى المتوسط.

6-04-2012

المصدر/ عن وكالة المغرب العربي للأنباء