طالبت منظمات غير حكومية يوم أمس الأربعاء القضاء الفرنسي بتحديد المسؤوليات عن وفاة 63 مهاجرا كانوا فارين عبر البحر من ليبيا في 2011 واتهمت البحرية الفرنسية بتجاهل نداءات الاستغاثة التي وجهوها، الا ان وزارة الدفاع ترفض هذه الاتهامات.

وقال المحامي ستيفان موجندرو رئيس المجموعة الفرنسية للإعلام ودعم العمال المهاجرين (جيستي)، إحدى المنظمات المشاركة في هذه المبادرة، إن أربعة من الناجين من هذه الرحلة البالغة الخطورة سيتقدمون بشكوى الجمعة ضد مجهول في باريس بتهمة التقاعس عن تقديم المساعدة الى شخص كان يواجه وضعا خطرا.

وجاء في مسودة الشكوى التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس انه "من المثبت ان العسكريين الفرنسيين كانوا على علم بالسفينة التي كانت في خطر. ولم يكن في وسع الجيش الفرنسي تجاهل الخطر الذي كان محدقا بتلك السفينة وضرورة تقديم مساعدة الىركابها".

ونفى وزير الدفاع جيرار لونغيه الذي استند إلى تقرير أصدره مجلس أوروبا في أواخره مارس, هذا الاتهام نفيا قاطعا.

وأضاف الوزير في بيان أصدره مساء الأربعاء أن هذا التقرير "لا يذكر أبدا اي مسؤولية لفرنسا في هذا الحدث المأساوي". وقال "لا شيء يتيح اليوم لهذه المنظمات غير الحكومية ان تتهم الجيش الفرنسي بالتقاعس عن نجدة مهاجرين كانوا يواجهون الغرق".

وفي 26 مارس ,2011 بعيد اندلاع النزاع الليبي، أبحر 70 افريقيا تتفاوت أعمارهم بين 20 و25 عاما وطفلان على متن زورق, على أمل بلوغ الشواطىء الأوروبية في غضون 24 ساعة.

وجراء نقص المحروقات صباح 28 مارس, انحرف الزورق حتى القط به عاصفة الى السواحل الليبية في 10 نيسان/ابريل, ونجا تسعة اشخاص فقط.

وتؤكد الشكوى انه خلال الأسبوعين اللذين استغرقتهما هذه المحنة، عمدت طائرة دورية فرنسية الى تصوير الزورق الذي حلقت مروحية فوقة مرتين والتقت به سفينتا صيد على الأقل وسفن أخرى، في منطقة كانت تتولى حراستها عشرات السفن العائدة لبضعة بلدان.

وتقول الشكوى انه في الثالث او الرابع من ابريل، اقتربت سفينة كبيرة رمادية اللون تنقل مروحيتين وباتت على بعد عشرات الامتار من المهاجرين الذين طلبوا منها المساعدة رافعين جثتي الطفلين, لكن استغاثتهم ذهبت أدراج الرياح.

وتمكن الغرقى أيضا بواسطة هاتف موصول بالقمر الصناعي من الاتصال بالمسؤول عن هيئة ايطالية أبلغت خفر السواحل الايطاليين الذين وزعوا نداء الاستغاثة على جميع السفن المارة في المنطقة، والى مقر قيادة الحلف الأطلسي في نابولي بإيطاليا.

وجاء في الشكوى أيضا "يبدو من المحتمل ان هؤلاء الجنود ارتأوا ان يعتبروا ان انقاذ هؤلاء المهاجرين لا يدخل في نطاق مهمتهم".

وقال موجندرو في تصريح صحافي "ايا يكن المكان الذي كانت السفن موجودة فيه، او الطائرات او الغواصات الفرنسية التي تبلغت نداء الاستغاثة هذا، فان تقاعسها عن تغيير مسار طريقها لاغاثة هؤلاء الاشخاص، يعتبر تقاعسا عن مساعة شخص يواجة خطرا".

وذكر وزير الدفاع الفرنسي في بيانه "لم تلتق اي سفينة حربية فرنسية زورقا في حالة خطر ولم تكن في المنطقة المشار اليها في التواريخ الواردة في التقرير".

وأضاف "التقطت طائرة دورية بحرية فرنسية, قبل ساعات من نداء الاستغاثة صورة نقلت إلى السلطات المختصة, لكن هذه السفينة كانت تبحر بسرعة فائقة ولا توحي انها في حالة خطرة".

وقال الرئيس الفخري للاتحاد الدولي لرابطات حقوق الانسان باتريك بودوين ان الشكوى تستهدف فرنسا لكن بلدانا أخرى يمكن ان تكون معنية أيضا. وأضاف "نحتفظ بحق التحرك ... في بلدان اوروبية أخرى".

12-04-2012