تخضع العمالة الوافدة في دول الخليج لنظام الكفالة الذي يترك العامل تحت رحمة الكفلاء من ابناء هذه الدول بحيث يحرمون في اغلب الأحيان من الحد الادنى من الحماية القانونية ضد تعسف وجور الكفيل.
ونظام الكفيل يعني ان يكون هناك كفيل محلي للعامل الأجنبي بحيث يتحمل سداد ديونه في حال وجود ديون عليه تمنعه من السفر.
لكن على ارض الواقع يتحكم الكفيل بالعامل الاجنبي بشكل كامل حيث يصادر جواز سفره ولا يستطيع العامل السفر دون موافقة كفيله.
هناك حوالي 18 مليون عامل، نسبة كبيرة منهم من دول عربية، يخضعون لهذا النظام المستمر منذ عقود في دول الخليج، حيث يصبح العامل أو الموظف تحت إمرة كفيله، لا يملك قراره في الحركة والتنقل دون موافقته، وربما يتحول إلى شبه سجين اذا اختلف مع هذا الكفيل لأي سبب من الأسباب.
ورغم إعلان السعودية وقطر والكويت والبحرين عن نيتها إلغاء نظام الكفيل و وضع قانون جديد لتنظيم وضع هذه العمالة لديها إلا أن الأوضاع ما زالت كما هي.
وكانت أخر الأصوات المطالبة بإلغاء هذا النظام وزير القوى العاملة والهجرة المصري فتحي فكري، و طالب بوضع نظام بديل يكفل "حقوق أصحاب الأعمال والعمال والحياة الكريمة للعاملين".
ورغم التطورات الكبيرة التي شهدها العالم العربي مؤخرا لا زال هذا النظام سائدا في دول الخليج رغم تخفيف بعض الدول القيود المفروضة على العامل الأجنبي.
ما رأيك بهذا النظام؟ الا يمثل هذا النظام انتهاكا صارخا لقوانين العمل الدولية ولحقوق الإنسان؟
والى متى يمكن لدول الخليج مقاومة الدعوات الدولية المطالبة بالغاء هذا النظام؟
واذا كانت لديكم تجارب مع هذا النظام نرحب بمشاركاتكم.
12-04-2012
المصدر/ شبكة البي بي سي
