تعلق أوساط الجالية المغربية في تونس آمالا كبيرة على الدورة المقبلة للجنة القطاعية المغربية التونسية المكلفة بالشؤون القنصلية بالرباط٬ يومي 23 و24 أبريل الجاري وتأمل أن تسفر عن حلول مناسبة لعدد من المشاكل التي تواجه أفراد هذه الجالية٬ خاصة ما يتعلق منها بالحصول على وثائق الإقامة والشغل والتملك وممارسة بعض المهن الحرة .

وعلم لدى مصادر دبلوماسية وقنصلية في العاصمة التونسية أن هذه الدورة ستنكب على بحث وسائل تطوير التنسيق والتعاون بين البلدين في مجال اختصاصها٬ خاصة ما يتعلق بتسهيل ظروف إقامة وعمل أفراد الجاليتين المغربية والتونسية في البلدين٬ بالإضافة إلى النظر في إمكانية تحيين الاتفاقيات الثنائية التي تنظم التعاون الثنائي في هذا القطاع٬ ومنها على الخصوص البروتوكول الإضافي للاتفاقية القنصلية المبرم سنة 2000 و"اتفاقية الاستيطان " التي تعود إلى 1964 .

وكان وزير الداخلية التونسي٬ علي العريض٬ قد تعهد خلال استقباله مؤخرا لسفير المغرب بتونس٬ السيد نجيب زروالي وارثي٬ بأن تقوم السلطات التونسية المختصة في أقرب الآجال باتخاذ التدابير اللازمة من أجل إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الجالية المغربية٬ تجسيدا للعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين وتنفيذا للاتفاقيات المبرمة بينهما ٬خاصة ما يتعلق بالحصول على بطاقة الإقامة أو تجديدها والسماح لأفراد الجالية المغربية٬ الذين لهم إقامة قانونية في تونس٬ بمزاولة بعض المهن الحرة مثل الطب والمحاماة ٬وذلك طبقا لما تنص عليه الاتفاقية الثنائية في مجال "الاستيطان".

وحسب مصادر المصالح القنصلية المغربية بتونس وأوساط ممثلي العمال والتجار المغاربة بهذا البلد٬ فإنه يأتي على رأس قائمة المشاكل التي يعاني منها أفراد الجالية المغربية٬ مسألة الحصول على بطاقة الإقامة٬ الذي أصبح أمرا "شبه مستحيل"٬ بسبب رفض السلطات التونسية المختصة إلغاء شهادة الإعفاء من التأشير على عقد الشغل كشرط إلزامي بالنسبة لأي مواطن مغربي يرغب في الحصول على بطاقة الإقامة. وهي الشهادة التي يتطلب الحصول عليها تكوين ملف لا يقل صعوبة وتعقيدا عن ملف طلب الحصول على بطاقة الإقامة نفسها.

وبسبب هذا المشكل الذي ظل قائما منذ عهد النظام السابق٬ أصبح عدد كبير من المواطنين المغاربة المقيمين بتونس لا يتوفرون على بطاقة إقامة٬ الأمر الذي يجعلهم في وضعية غير قانونية٬ ويتهددهم بالترحيل إلى المغرب. وقد شهدت سنة 2011 وحدها إيقاف نحو 50 مغربيا من طرف السلطات التونسية وتم إيداعهم السجن في انتظار إحالتهم على القضاء التونسي ٬ وذلك لأسباب مختلفة من بينها الإقامة غير المشروعة والعودة إلى تونس بعد الترحيل منها واجتياز الحدود بطريقة غير قانونية ومحاولة الهجرة السرية.

وحسب مصادر الجالية٬ فإن هذا المشكل أصبح أكثر إلحاحا في الوقت الراهن٬ في ضوء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تونس وتراجع فرص العمل بالنسبة للمغاربة ٬ مما يدفع بالعديد منهم إلى التفكير في العودة النهائية إلى أرض الوطن.

19-04-2012

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء