أوصت اللجنة القطاعية المشتركة المغربية التونسية للشؤون القنصلية والاجتماعية والقضائية٬ يوم الثلاثاء 24 أبريل بالرباط٬ بضرورة تنفيذ مقتضيات اتفاقية الاستيطان المبرمة بين البلدين في 9 دجنبر 1964٬ بما يضمن المساواة في المعاملة بين مواطني البلدين٬ ويخدم العلاقات المشتركة٬ ويساهم في تدعيم مسار الاندماج المغاربي كما دعا إلى ذلك قائدا البلدين.

واتفق الجانبان٬ في ختام أشغال الدورة الثانية عشرة لهذه اللجنة التي تواصلت على مدى يومين بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالرباط٬ على تدعيم تعاونهما في المجالات المرتبطة بإقامة مواطنيهما بكلا البلدين٬ وكذا تفعيل مضمون اتفاق التعاون الأمني المنظم لمحاربة الهجرة السرية٬ وشبكات الاتجار في البشر.

وفي مجال التشغيل٬ أكد الطرفان عزمهما على العمل المشترك من أجل تذليل الصعوبات التي تعترض تشغيل أفراد جاليتهما وممارسة المهن الحرة بالبلدين٬ كما أوصيا بتعزيز آليات التعاون بينهما في مجالات التكوين المهني والضمان الاجتماعي والتنمية الاجتماعية٬ من خلال تبادل الزيارات والخبرات.

وفي المجال القضائي اتفقا على استكمال مشاوراتهما حول اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية٬ كما اقترح الجانب التونسي تنظيم ندوة بتونس من طرف مركز الدراسات القانونية التابع لوزارة العدل التونسية٬ خلال شهر مايو المقبل٬ حول موضوع "جودة التشريع وتقنيات صياغة النصوص القانونية".

وقد استعرض الجانبان خلال هذا الاجتماع مسيرة التعاون الثنائي في المجال القنصلي والاجتماعي والقضائي٬ كما تدارسا أوجه التعاون في مختلف الميادين والقضايا التي تهم جاليتي البلدين وفي مقدمتها قضايا التنقل والإقامة٬ والهجرة السرية والتعاون الأمني٬ والتملك٬ والتحويلات٬ والتشغيل والتكوين المهني٬ والضمان الاجتماعي والتنمية الاجتماعية والتعاون القضائي.

كما تباحث الطرفان سبل تطوير هذا التعاون والارتقاء به إلى المستوى المنشود٬ مؤكدين على أهمية مواصلة العمل على تنفيذ أحكام الاتفاقيات المبرمة بين البلدين٬ وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية٬ بما يحقق استقرار وطمأنينة أفراد جاليتي البلدين المقيمين في كلا القطرين الشقيقين.

ويأتي عقد الدورة الثانية عشرة للجنة القطاعية المشتركة المغربية التونسية للشؤون القنصلية والاجتماعية والقضائية تنفيذا لتوصيات الدورة السادسة عشرة للجنة الكبرى المشتركة المغربية التونسية التي عقدت بتونس يومي 6 و7 ماي 2010٬ ومحضر الدورة الثالثة عشرة للجنة المتابعة الملتئمة بالرباط بتاريخ 21 شتنبر 2011.

وترأس الجانب المغربي في هذا الاجتماع محمد علي الأزرق٬ مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون٬ فيما ترأس الجانب التونسي حاتم الصائم، السفير المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية التونسية٬ بمشاركة سفير تونس بالرباط، رافع بن عاشور وأعضاء وفدي البلدين ممثلي القطاعات الحكومية المعنية.

25-04-2012

المصدر/ عن وكالة المغرب العربي للأنباء