بعد إصلاح النظام الصحي الذي عرضه الرئيس باراك اوباما، تنظر المحكمة العليا الأميركية اليوم الأربعاء بملف آخر يثير انقساما بين الحكومة الفدرالية والولايات وهو مكافحة الهجرة غير الشرعية مع قانون اعتمدته اريزونا للتدقيق بالهويات على أساس ملامح الوجه.

وكما حصل بالنسبة للقانون حول الضمان الصحي، ستصدر أعلى هيئة قضائية أميركية قرارها في يونيو قبل أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية، إذ ياتوقع الخبراء ان تلقي نتيجة هذا الجدل بثقلها على نتائج الانتخابات التي ترشح فيها اوباما لولاية ثانية.

وهذه المرة سيكون على المحكمة التي تضم غالبية من القضاة المحافظين، أن تحدد ما اذا كان بإمكان الولايات الأميركية وضع سياستها الخاصة للهجرة او ما اذا كان للحكومة الفدرالية سلطة حصرية في هذا المجال بموجب الدستور.

والقانون المطروح دخل حيز التنفيذ فييوليو 2010 في اريزونا (جنوب غرب) التي تعد 400 ألف شخص مقيمين بدون أوراق شرعية بحسب مركز بيو.

واعترضت حكومة اوباما فورا على القانون أمام القضاء وحصلت على قرار بتجريد النص من بنوده الأربعة المثيرة للجدل: التثبت من وضع اي شخص يشتبه في انه دخل الولايات المتحدة بشكل غير شرعي حتى بدون دافع، والزام كل مهاجر بان يكون قادرا على عرض أوراقه في اي وقت كان، ومنعهم من العمل او البحث عن وظيفة في حال عدم امتلاك اوراق ثبوتية, واعتقال اي فرد يشتبه في انه دخل البلاد سرا بدون تفويض.

وقال انتوني روميرو مدير الاتحاد الأميركي للدفاع عن الحقوق المدنية لوكالة فرانس برس ان "القانون قاس جدا ويغير بشكل لافت طريقة عيشنا ولن يكون له اثر فقط على الاشخاص الذين لا يملكون اوراق الاقامة وانما ايضا على المواطنين الاميركيين الذين سيتم توقيفهم فقط بسبب لون بشرتهم".

وهناك 23 حجة قانونية تدعم طلب الحكومة الى المحكمة العليا بنقض النص.

وحذرت المكسيك و17 دولة أخرى من ان النص يهدد علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

وفي دولة تؤوي 11 مليون شخص بدون اوراق ثبوتية، تخشى المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان والمهاجرين ان تشكل اريزونا نموذجا حيث ان خمس ولايات صوتت على قانون مماثل فيما تفكر 13 ولاية أخرى في القيام بذلك.

وتقول الحكومة الفدرالية ان القانون يتداخل مع صلاحياتها الدستورية التي تخولها تحديد سياسة الهجرة. وتعتبر أريزونا في المقابل ان قانونها "يتوافق تماما مع القانون الفدرالي.

25-04-2012

المصدر/ وكالة الأنباء الفرنسية