أعدت سويسرا مخططا يستهدف مهاجرين مغاربة ممن لا يملكون وثائق الإقامة ويقومون بمخالفات وبعض الجرائم مثل سرقة السيارات وجرائم مماثلة، و ذلك بترحيلهم إلى المغرب وإدماجهم في مشاريع عمل بعد ان يتم تكوينهم ومنحم 4000 فرنك سويسري. وأطلق على المشروع اسم " مخطط المغرب"، وخلف جدلا واسعا في سويسرا بين مؤيدين له ومعارضين يطالبون باجراءات أشد.

واقترحت رئيسة شعبة الأمن في سويسرا ومستشارة الحكومة بخصوص "مخطط المغرب"، إزابيل روشا منذ الصيف المنصرم مشروع مخطط حكومي يعمد إلى تمويل برنامج يسهر على تكوين مهاجرين مغاربة و من جنسيات مغاربية كذلك يوجدون بسويسرا ولا يملكون وثائق الإقامة، ومتورطين في جرائم بشكل متكرر، مثل سرقة السيارات و جرائم مماثلة، ثم إعادتهم إلى بلدانهم ودمجهم في مشاريع عمل.

ويستهدف المشروع ما بين 300 إلى 400 شخص لا يملكون وثائق إقامة من المغرب والجزائر وتونس، معلومون لدى السلطات الأمنية السويسرية بجنيف، ومصنفون في خانة : "غير المرغوب" فيهم بسبب الجرائم المتكررة الصادرة عنهم"،وتواجه سويسرا مشكلة تحدي جنسية هؤلاء المغاربيين بسبب تشابههم في الملامح مما يتعذر عليها اتخاذ إجراءات الترحيل المباشر عبر الاتفاق مع بلدانهم.

وتعتبر ذات السلطات ان 40 في المائة من الجرائم التي تشهدها جنيف متورط فيها هؤلاء المهاجرون المغاربيون الأربعة مائة المحددين لدى السلطات الامنية السوسرية، كما توضح أن غالبية الجرائم تتركز في سرقة السيارات. وتتراوح العقوبات بخصوص هذه الحالات ما بين 10 أيام إلى 6 أشهر، وحسب ذات السلطات فإن هؤلاء عادة ما يعودوا إلى تكرار تلك الجرائم.

ويتطلع "مخطط المغرب" إلى ترحيل 100 كل سنة، ولذلك جرى تحديد سقف البرنامج في مدى أربع سنوات، بمعدل ترحيل 100 شخص كل سنة.

وخلف المشروع جدلا حادا في سويسرا بين مختلف الفعاليات السياسية في البلاد بين من يدعم المقترح وبين من يعارضه بحجة أنه في النهاية يكافئ على الجريمة.

ويقول مناصروا "مخطط المغرب" ومنهم بيتر ويس نائب رئيس الحزب السويسري الراديكالي، كما أوضح ذلك في مناظرة له نقلتها صحيفة تريبين دو جنيف، إن البرنامج "فكرة عملية واقتصادية ومؤقتة، وتحذر المعنيين وتخيرهم بين التوقف عن جرائمهم أو الترحيل"، وأكد أن " الفكرة تجعل سلطات البلاد "تتعرف على هوية المتورطين الذين يرفضون الإدلاء بجنسياتهم" لتفادي ترحيلهم.

ومن جهة أخرى يذهب معارضوا المخطط إلى اعتباره " مباردة تروم مكافئة الجريمة" في إشارة إلى المنحة المخصصة للذين يرغبون في الترحيل ، والمقدرة في 4000 فرنك سويسري.

و من بين ابرز المعارضين يفيس نيدجي عضو حزب الوسط الديمقراطي السويسري، الذي يشدد على أن "الاعقتال الإدراي هو اكثر فعالية من التمويل الاقتصادي"، ويبرز نيدجي في تصريحاته نقلتها صيحفة تربيون دي جونيف قائلا:" إن الاعتقال الإدراي، ويقصد به الترحيل عبر إجراءات امنية "سيجعلنا نتفادى منح الانطباع بأننا نمنح أموالا لمجرمين ونكافئهم على جرائمهم"، ثم ينتقد البرنامج مبرزا :" أن المخطط لحد الساعة لم يأت بنتائج، على الرغم من أنه جرى إطلاقه منذ 10 شهور وليس هناك إلا 10 أشخاص من استجابوا للمخطط"، ثم يضيف مؤاخذا و في سياق إظهار عدم فاعلية المخطط قائلا: إن الحدود الترابية مع دول أروبية غير مراقبة بالشكل الكافي منذ 2008". ويطالب بتشديد القانون في وجوه الهجرة غير الشرعية وكذلك قانون المعاقبة على الجرائم معتبرا أن " القانون السويسري يجذب إليه مجرمي العالم كله" وينتقد نيدجي ما سماه "عدم تعاون البلدان التي ينتمي إليها مواطنوها مع سويسرا".

وينتقد حقوقيون فكرة المخطط ، حيث يعتبرون أن قانون الأجانب هو المسؤول عن بروز ظاهرة من الشباب المهاجرين الذين لا يملكون وثائق الإقامة، ويدفع بهم إلى التهميش. ويبرزون أن القانون السويسري لا يسمح بالعمل لمن لا يملك وثائق الإقامة. ودعت إلى وقف البحث عن طرق للترحيل، والعمل بدل ذلك على تعديل قوانين الهجرة على نحو يسمح للمهاجرين بالانخراط في الحياة العامة وإيجاد العمل بدل التوجه إلى البحث عن بدائل غير قانونية مثل السرقة وماشابهها، بسبب إغلاق حلول التسوية امامهم.

وتوجد بسويسرا جالية مغربية لا تتعدى 6000 مهاجر مغربي حسب إحصاءات اخيرة ، وتتصدر الجالية المغربية جالية البلدان المغاربية الاخرى حيث تاتي الجالية التونسية في المرتبة الثانية ب 5000 تونسي تقريبا، ثم الجالية الجزائرية بما يعادل 3000 مهاجر جزائري.

لمشاهدة تقرير مصور عن المقترح اضغط هنا

25-04-2012

المصدر/ موقع ألف بوست – جريدة Tribune de Genève – الإذاعة والتلفزة السويسرية